الرسوم الجمركية الأمريكية: الاتحاد الأوروبي يهدد برد قوي و اليابان تعرب عن استيائها

في مواجهة تصعيد واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الأربعاء 12 مارس، عن عزمه فرض رسوم "قوية لكن متناسبة" على مجموعة من الواردات الأمريكية اعتبارا من الأول من أفريل المقبل، ردا على قرارات الولايات المتحدة بفرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب و الألمنيوم من مختلف الدول.

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعربت عن "أسفها العميق" تجاه الإجراءات الأمريكية، مشيرة إلى أن تلك الرسوم تضر بالمستهلكين و الأعمال في كل من الولايات المتحدة و أوروبا على حد سواء. و قالت في البيان: "الرسوم الجمركية هي ضرائب تضر بالأعمال و المستهلكين. هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في كل من أوروبا و الولايات المتحدة."

و أضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد سياسة رد متوازن، تشمل فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة مماثلة لتلك التي فرضتها الولايات المتحدة على منتجات الاتحاد. و تقدر المفوضية الأوروبية أن هذه الرسوم ستطال منتجات أمريكية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار.

في سياق آخر، أعربت اليابان عن خيبة أملها لعدم إعفائها من الرسوم الجمركية الأمريكية. و صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، قائلا: «إن استبعاد اليابان من قائمة الدول المستثناة من هذه الرسوم أمر مؤسف»، مشيرا إلى أن هذا القرار قد يترك أثرا كبيرا على العلاقات الاقتصادية بين طوكيو و واشنطن.

في الوقت الذي يعبر فيه الاتحاد الأوروبي و اليابان عن قلقهما من الرسوم الأمريكية، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب و الألمنيوم الكندية إلى 50%، و ذلك بعد محادثات بين الجانبين الأمريكي و الكندي.

و أعلن مستشار البيت الأبيض، بيتر نافارو، أن الولايات المتحدة قررت الإبقاء على الرسوم عند 25% كما كان مخططا في البداية، مع دخولها حيز التنفيذ في فجر اليوم الأربعاء. و ظهر أن هذا التراجع جاء بعد أن تراجعت مقاطعة أونتاريو الكندية عن فرض رسوم إضافية على صادرات الكهرباء إلى ثلاث ولايات أمريكية.

هذا التراجع جاء في وقت حساس، حيث كانت الأسواق قد تفاعلت مع التصريحات المتناقضة لترامب، مما أثار القلق بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة و شركائها. و رغم هذا التراجع، فإن مسار النزاع التجاري العالمي يبدو في تصاعد مستمر، مع تحذيرات من تداعيات هذه السياسات على الاقتصاد الدولي.