وزير العمل يمنح أولوية التوظيف لأصحاب عقود الإدماج بالقطاع الاقتصادي

قدم وزير العمل، فيصل بن طالب تعليمة ، لمصالح المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل , الثلاثاء 11 مارس 2025, لمنح الأولوية في التوظيف للمستفيدين من جهاز الإدماج المهني و الاجتماعي ، الذين انتهت عقودهم والمتواجدين على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص .

و كشف بن طالب , أن الهيئات المستخدمة في القطاع الاقتصادي، تستفيد من إجراءات تحفيزية جبائية، و شبه جبائية، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، مشيرا في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حبشي حسين، بأن مصالح مديرية التشغيل وكذا الفروع الولائية التابعة لها ، على المستوى الوطني، قامت بحملات تحسيسية، لتشجيع الهيئات المستخدمة في القطاع الاقتصادي الخاص، على تنصيب المستفيدين من جهاز الإدماج المهني و الاجتماعي ، المتواجدين على مستواها في مناصب عمل دائمة أو تحويل عقودهم إلى عقود عمل مدعم.

الهدف من استحداث جهاز المساعدة على الإدماج المهني، هو تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل لأول مرة، من خلال اكتساب خبرة مهنية تسمح لهم بالولوج إلى عالم الشغل.

و طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، المتضمن عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، تم إدماج المنتسبين لهذا الجهاز المتواجدين في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019 في مناصب عمل قارة، وهذا قبل 31 ديسمبر 2023.

كما تم تأطير عملية إدماج المنتسبين على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي، بموجب أحكام المادة العاشرة ، من ذات المرسوم التنفيذي ، حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية، المنظمة لعلاقات العمل المعمول بها والمتعلقة بشروط وكيفيات التوظيف ضمن هذا القطاع.

و أوضح وزير العمل، أن عقود العمل المدعمة تعد عقودا غير محددة المدة , وفقا لأحكام القانون رقم 11.90 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، حيث يستفيد أصحابها من كامل الحقوق التي يستفيد منها المستخدمون على مستوى القطاع الاقتصادي، و يضمن كامل الحقوق لاسيما التغطية الاجتماعية الكاملة.