حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر: المجلس الوطني يدعو إلى تفعيل القوانين و ضمان الاندماج

في مناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس 14 مارس، نداء إلى مختلف الفاعلين في المجتمع الجزائري، داعيا إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض هذه الفئة و تعزيز آليات حمايتها و إدماجها.

أشاد المجلس بالخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال التشريعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مستعرضا المسار القانوني الذي بدأ منذ صدور قانون "حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم" عام 2002، وصولا إلى القانون الجديد لسنة 2025، الذي يعزز آليات الرعاية و التكفل بهذه الفئة في إطار رؤية اجتماعية مستوحاة من المبادئ الوطنية.

و مع ذلك، شدد المجلس على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون، و التي من شأنها ترجمة الأحكام النظرية إلى إجراءات ملموسة تضمن حماية أكثر فعالية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من بين العقبات التي لا تزال تواجه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، ضعف فرصهم في سوق العمل. في هذا الصدد، دعا المجلس أرباب العمل إلى تخصيص نسبة عادلة من الوظائف لهذه الفئة، بما يضمن لها استقلالا اقتصاديا و فرصا متكافئة. كما طالب بإجراء مسح شامل و دقيق لحالات الإعاقة في البلاد وفق معايير علمية معتمدة، مما يتيح وضع سياسات أكثر دقة و فعالية.

و في سياق متصل، شدد المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على الكشف المبكر للحد من تداعيات الإعاقة و ضمان التكفل الطبي الفوري. كما لفت الانتباه إلى ضرورة تكثيف الجهود في مجال الوقاية، لا سيما من الحوادث المؤدية إلى الإعاقة، مثل حوادث المرور.

في ختام بيانه، جدد المجلس التزامه بالعمل مع مختلف الشركاء، من سلطات عمومية و مجتمع مدني و وسائل إعلام، من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و ضمان اندماجهم الكامل في المجتمع. كما دعا إلى تكثيف الحملات التوعوية لكسر الصور النمطية و تعزيز ثقافة الشمولية، بما يضمن لهذه الفئة فرصا متكافئة في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية.