قريبا..إطار قانوني جديد لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

يرى رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، شرف الدين عمارة، أن سنة 2025 ستكون "حاسمة" بالنسبة للاقتصاد الجزائري، في ظل تسارع وتيرة التنمية و استهداف تحقيق ناتج محلي خام بقيمة 400 مليار دولار بحلول 2027. و في لقاء نظمه الاتحاد بالعاصمة، أكد عمارة أن "اقتصادا قويا هو ركيزة أساسية للأمن القومي"، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص كخيار استراتيجي لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة و إبراز شركات وطنية رائدة.

في هذا السياق، شدد المتدخلون من خلال اللقاء على "الأهمية القصوى" لهذا النموذج من الشراكة، حيث يرتقب أن يصدر قانون خاص بها قريبا. و وفقا للخبراء، فإن هذا القانون الجديد سيوفر إطارا تنظيميا واضحا للاستثمار في البنى التحتية، بما في ذلك الطرق و الموانئ و السكك الحديدية و المستشفيات و المرافق العامة.

من جهته، أوضح سليم تليجي، المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، أن الجزائر لجأت إلى هذا النموذج خلال الألفينات وفق قوانين قطاعية محددة، غير أن القانون الجديد سيمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أوسع في المشاريع الاستراتيجية، مما سيسد الثغرات القانونية الحالية و يضمن مزيدا من الفعالية في إنفاق المال العام. كما أضاف أن الصندوق الوطني للتجهيز، التابع لوزارة المالية، يضطلع بمهمة تقييم المشاريع الكبرى من خلال فحص دراسات الجدوى و متابعة الإنجاز و تقييم الأثر بعد التنفيذ، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة.

من بين الفوائد الرئيسية لهذا النموذج، وفقا لتليجي، هو تخفيف الضغط المالي على الدولة من خلال إشراك رؤوس الأموال الخاصة، فضلا عن تحسين إدارة المشاريع و تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية. و أكد أن العديد من الدول اعتمدت هذا النموذج لتطوير شركات وطنية رائدة، مشيرا إلى أن الجزائر تضم العديد من المؤسسات المؤهلة للاستفادة من هذا التوجه بمجرد توفر الإطار القانوني المناسب.

من جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية و اللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن مشروع القانون الجديد سيضمن الأمن القانوني للقطاع الخاص، من خلال تحديد شروط الشراكة بوضوح و توفير بيئة استثمارية مستقرة. كما دعا إلى تعزيز الوعي حول هذا النموذج عبر إعداد أدلة إرشادية تساعد المسيرين الاقتصاديين على فهم آليات العمل المشترك بين القطاعين العام و الخاص.

في ختام اللقاء، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، شرف الدين عمارة، أن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، الذي يمتد تاريخه لأكثر من 35 عاما، سيواصل دوره كقوة اقتراحية لدعم الإصلاحات الاقتصادية. كما كشف عن إنشاء مركز تفكير يضم خبراء و مديرين وطنيين، بهدف تقديم مقترحات عملية لتعزيز التنمية الاقتصادية في الجزائر.