الجزائر ترفض قائمة “برونو روتايو” وتدعو فرنسا لاحترام القنوات الدبلوماسية

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان ،اليوم الإثنين 17 مارس ، القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر.

و وفق بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري، وهي المقابلة التي تسلم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات بإعادة من التراب الفرنسي.

و أفاد ذات البيان ، أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية قد سلم إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة رسمية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية.

وفي ردها، كانت الجزائر من جملة رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد وكافة أشكال الضغوط الرامية إلى التأثير على القرارات السيادية التي تتخذها فرنسا إزاء المهاجرين المتواجدين فوق أراضيها، وأكدت أن المصرح له الوحيد في الدفاع عن المواطن الجزائري يتمثل في الدولة، بما في ذلك من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.

أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلاً ومضموناً.

فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد، وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى ضرورة الرجوع إلى العمل وفق ما هو متفق عليه بين القنوات الدبلوماسية والقنصلية وكذا اللجان المشتركة المتخصصة والهيئات القضائية الجزائرية المختصة، وذلك للحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.

أما من ناحية المضمون، فقد أكد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن الاتفاقات المبرمة سنة 1974، التي تمثل الإطار المرجعي الوحيد لتنظيم تنقل الأشخاص بين البلدين.

و من هذا المنطلق، تؤكد الجزائر أن أي تجاوز للآليات المشتركة المتفق عليها يعد غير مقبول، خاصة عندما يتعلق الأمر بضمان احترام حقوق الأفراد المشمولين بقرارات الإبعاد.

وبناءً على ذلك، قررت السلطات الجزائرية عدم النظر في القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، داعية إياها إلى العودة إلى القنوات الرسمية المعتادة للتنسيق بين الجهات المختصة.