وزارة الصحة توسع صلاحيات المستشفيات في إطار إصلاحات جديدة

في إطار تعزيز كفاءة النظام الصحي و تحسين جودة الخدمات، عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية، لمناقشة آليات تطبيق اللامركزية في تسيير القطاع، وفقا لما ورد في بيان للوزارة، أمس 17 مارس.

و حسب البيان الصادر عن وزارة الصحة، فقد تم إقرار مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى تفويض صلاحيات أوسع للمؤسسات الصحية، حيث ستتمتع المستشفيات التي تتراوح سعتها بين 60 و 80 سريرا، و المراكز المتخصصة في علاج السرطان التي تتسع بين 120 و 140 سريرا، باستقلالية كاملة في التسيير.

كما أوضح البيان أن هذه الخطوة من شأنها تسريع اتخاذ القرارات الإدارية، و تخفيف الضغط على الوزارة، مع ضمان تكييف المشاريع الصحية مع الاحتياجات الفعلية لكل ولاية. كما أن منح هذه الصلاحيات المحلية سيمكن المديرين من اتخاذ مبادرات تخدم المريض مباشرة، دون تعقيدات إدارية مطولة.

الوزارة أعلنت أيضا عن نقل صلاحيات منح تراخيص فتح و استغلال العيادات الخاصة إلى المديريات الولائية، مما سيمكن من تقليل آجال معالجة الملفات و تشجيع الاستثمار في المجال الصحي. هذا الإجراء سيضمن سرعة الاستجابة لحاجيات القطاع الصحي في الولايات المختلفة، بدلا من تكدس الملفات على مستوى الوزارة.

كما تشمل الإصلاحات الجديدة تفويض صلاحيات إدارة تغييرات المدراء الفنيين و اتخاذ قرارات الغلق المؤقت للمؤسسات الصحية عند الضرورة، مع التأكيد على احترام المعايير التنظيمية.

و في نفس السياق، عرف القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في عدد المشاريع المنجزة، حيث تم تسجيل 134 مشروعا جديدا عام 2024 لإنشاء مستشفيات عمومية، وفقا لما ورد في بيان الوزارة، و شملت هذه المشاريع:

مراكز مكافحة السرطان ، مستشفيات أمراض القلب، مستشفيات الأمراض العقلية، مراكز إعادة التأهيل، مستشفيات جامعية و مراكز للأم و الطفل.

كما كشف البيان عن تسجيل 342 مشروعا لإنشاء مستشفيات خاصة و 359 مؤسسة صحية جديدة من نوع العيادات للاستشفاء اليومي، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لدعم المنظومة الصحية الوطنية.

هذه الإصلاحات، وفقا لوزارة الصحة، من شأنها أيضا أن ترفع من مستوى الخدمات الطبية، تسرع من تنفيذ المشاريع، و تعزز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية و المالية. كما أن التركيز على اللامركزية سيمكن من تحقيق استجابة أسرع و أكثر كفاءة لحاجيات المرضى، بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية.