وزارة الصناعة و مصنعي السيارات يوقعون مذكرة تفاهم لتعزيز صناعة المركبات وتطوير الإدماج المحلي

أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 18 مارس، على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومصنعي المركبات في الجزائر.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الوزير سيفي غريب ،أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جوهرية في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تأسيس صناعة وطنية حقيقية للمركبات، قائمة على أسس قوية ومستدامة، وتعتمد على نسبة إدماج محلي مرتفعة.

وأوضح أن توقيع هذه المذكرة يندرج ضمن إطار ورقة الطريق التي سطرتها وزارة الصناعة، والتي تهدف إلى تطوير صناعة المركبات وفق مقاربة شاملة ومتوازنة.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في “تعزيز الإدماج المحلي من خلال تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليص استيراد المكونات من الخارج. ضمان الامتثال لبنود دفتر الشروط، ولاسيما المواد 12 و 13 و 14 التي تركز على الرفع التدريجي لنسبة الإدماج المحلي”.

وأضاف الوزير أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى "تطوير قطاع صناعة قطع الغيار من خلال تهيئة الظروف المناسبة لمصنعي المكونات والملحقات، مما يتيح لهم الاندماج في منظومة الإنتاج الوطنية والدولية. كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين مصنعي المركبات ومصنعي قطع الغيار، لضمان توفير منتجات عالية الجودة تلبي المعايير التقنية المطلوبة."

و قال ذات المتحدث : "نؤمن بأن تحقيق صناعة محلية متطورة للمركبات لا يمكن أن يتم إلا عبر تعزيز التشبيك بين مختلف الفاعلين في القطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدعومة بإطار تنظيمي واضح ."

وفي هذا الإطار، ستسعى وزارة الصناعة، من خلال هذه المذكرة، إلى دعم المصنعين في تطوير سلاسل التموين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان الامتثال للمعايير التقنية المطلوبة، بهدف الارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات متقدمة من الجودة والابتكار.

; من جانبه، أقر الوزير غريب بوجود تحديات كبيرة تواجه قطاع صناعة المركبات، إلا أنه أكد أن تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين، والعمل المشترك والمستمر، سيمكن من تحقيق الأهداف الطموحة، وبناء صناعة وطنية قوية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.