وزير العمل يشدد على تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الرقمنة

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، مساء امس الثلاثاء 18 مارس ،بمقر الوزارة لقاء تقييميا خصص لعرض حصيلة نشاطات الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها لسنة 2024، ومخطط العمل لسنة 2025.

و وفق بيان وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي ، افتتح الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن هذا اللقاء يندرج ضمن إطار المتابعة المستمرة لنشاطات الهيئات تحت الوصاية والاطلاع على مدى تجسيد التوجيهات المسداة في مجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية لفائدة مرتفقي القطاع ووضع السبل التي من شأنها التسهيل المتواصل للتدابير التي تسمح لهم بالحصول على حقوقهم بما ينبغي من اليسر والمرونة.

إستمع الوزير خلال الإجتماع ، إلى عرض تفصيلي قدمه المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها حول حصيلة النشاطات لسنة 2024 والمعززة بالأرقام، ولاسيما ما تعلق بمرافق الاستقبال التي تم تكييفها وفق ما يقتضيه التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الأجهزة البديلة المطورة حسب المعايير الدولية، كما تم التطرق إلى مخطط عمل الديوان والإستراتيجية الجديدة التي تبناها بعنوان سنة 2025 .

و أسدى الوزير بعد الإستماع ، تعليمات صارمة لإطارات الديوان مفادها ضرورة مضاعفة الجهود وتوحيدها وإعطاء دفع جديد للرقي بالخدمات التي يقدمها الديوان إلى فئة تحتاج إلى اهتمام خاص وتوفير كل الظروف الملائمة لتلبية طلباتهم المشروعة والتكفل بانشغالاتهم.

مشددا أن التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقبل أي تهاون ولا تقصير بدءا بمواصلة تحسين جودة الأعضاء الاصطناعية والعمل على وفرتها لتغطية احتياجات المواطنين في هذا المجال، والتحسين أكثر للخدمة العمومية من خلال الرقمنة والتي تعد السبيل الوحيد لتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدة هذه الفئة الهشة، ما يتيح لهم الحصول على حقوقهم بما يتماشى مع تطلعاتهم، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

كما أكد على ضرورة الاستثمار في الكفاءات البشرية المؤهلة التي يزخر بها الديوان بتمكينها من التكوين المتخصص والمتواصل مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال الأعضاء الاصطناعية والرقي بخدمات الديوان نحو الأفضل .

مذكرا أن نشاطات الديوان ستكون محل تقييم ومتابعة دورية ومرافقة من قبل الإدارة المركزية، قصد تعزيز كفاءة وأداء هذه الهيئة، مثمنا في ذات السياق الحصيلة الايجابية التي حققها الديوان بعنوان سنة 2024.

وفي الأخير، دعا الوزير إطارات الديوان إلى توحيد الجهود من أجل تقديم خدمة عمومية تلبي احتياجات هذه الشريحة من المواطنين مما يسمح لهم بالاندماج بالمجتمع كأفراد يتمتعون بكامل الحقوق وتقع عليهم التزامات.