الثروات الغابية في الجزائر.. مداخيل تفوق المليار دينار

حققت المنتجات الغابية في الجزائر خلال عام 2024 إيرادات تجاوزت مليار دينار، وفقا لبيانات المديرية العامة للغابات، التي كشفت عنها بمناسبة اليوم الدولي للغابات المصادف لـ 21 مارس. هذه الأرقام تعكس الأهمية الاقتصادية للموارد الغابية في البلاد، لكنها تطرح أيضا تساؤلات حول كيفية استغلالها بشكل أكثر استدامة لزيادة المردودية و تعزيز الاقتصاد المحلي.

بحسب إحصائيات المديرية العامة للغابات ، فأن استغلال الخشب يمثل الحصة الأكبر من هذه الإيرادات، حيث بلغ 666.2 مليون دينار، متبوعا بجمع الفلين الذي حقق 336.8 مليون دينار. أما باقي المنتجات الغابية، فقد سجلت إيرادات متواضعة بلغت 4.3 ملايين دينار، في حين وصلت عائدات الإيجارات الغابية إلى 127.9 مليون دينار، ما يبرز أهمية الموارد الغابية كمصدر للدخل في البلاد.

و رغم أن الفلين يعتبر المورد الغابي غير الخشبي الأكثر قيمة، نظرا لتعدد استخداماته في صناعات مختلفة مثل سدادات القوارير، الأرضيات، و العزل الحراري، إلا أن إنتاجه السنوي الحالي يتراوح بين 60 ألف و 80 ألف قنطار فقط، بينما تشير بينما تشير تقديرات المديرية العامة للغابات إلى إمكانية رفعه إلى إمكانية رفعه إلى 200 ألف قنطار سنويا، ما يعكس هوة بين الإمكانيات المتاحة و مستوى الاستغلال الفعلي.

إلى جانب الفلين، تزخر الغابات الجزائرية بموارد أخرى لا تقل أهمية، على غرار الفحم، جذوع الخلنج و القطلب، الزيتون البري، البلوط، بالإضافة إلى مجموعة من النباتات العطرية و الطبية مثل الخزامى و المصطكي، فضلا عن الصمغ و الراتنج. و رغم توفر هذه المنتجات، إلا أن مساهمتها في الدورة الاقتصادية لا تزال محدودة بسبب ضعف الاستثمار في سلاسل الإنتاج و التحويل، حسب نفس المصدر.

في ظل هذه المعطيات، تؤكد المديرية العامة للغابات على ضرورة تحسين إدارة الثروة الغابية، و اعتماد استراتيجيات أكثر ترشيدا لرفع مستوى الإنتاج و تعظيم الفوائد الاقتصادية و الاجتماعية، خصوصا لسكان المناطق الغابية الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الموارد في معيشتهم.

تمثل الغابات الجزائرية كنزا اقتصاديا غير مستغل بالكامل، و مع الاستثمارات الملائمة و تبني سياسات استغلال مستدامة، يمكن أن تتحول إلى رافد أساسي لتنمية الاقتصاد الوطني، و تحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية، مع الحفاظ على التوازن البيئي و حماية الغطاء الغابي للأجيال القادمة.