صدور قرار يحدد آلية إلغاء الديون الجبائية للمؤسسات المصادرة بأحكام قضائية

نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار يحدد آلية إلغاء الديون الجبائية المستحقة على المؤسسات المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وبموجب هذا القرار، الذي وقعه وزير المالية، يتم إلغاء جميع الديون الجبائية غير المسددة الناتجة عن المصادرة القضائية، بما في ذلك الحقوق البسيطة والغرامات والعقوبات الجبائية المرتبطة بها.

ويشمل هذا الإلغاء حذف مبالغ الحقوق البسيطة وكافة العقوبات الجبائية المترتبة عليها، بغض النظر عن طبيعتها.

و فيما يتعلق الحكم القضائي بالمصادرة الجزئية لأملاك الشخص الطبيعي أو المعنوي وأرصدته , تلغى الديون بما يتناسب مع مبلغ قيمة الأملاك والأرصدة التي تمت مصادرتها.

كما يتولى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، حسب الاختصاص، إلغاء الديون الجبائية المستحقة على المؤسسات المصادرة، وذلك بناءً على مبادرة من قابض الضرائب المسؤول عن تحصيل هذه الديون، واستنادًا إلى الوثائق التبريرية المودعة في الملفات الجبائية للمؤسسات المعنية.

و تُكلف المصالح المختصة بالمديرية العامة للضرائب بتنفيذ أحكام هذا القرار.