رسميا …تنصيب لجنة خاصة لصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد 23 مارس، عن تنصيب لجنة خاصة تتولى صياغة مقترح قانون تجـريم الاستعمار.
و خلال إشرافه على يوم برلماني ، أكد بوغالي أن اللجنة تضم ممثلين عن جميع المجموعات البرلمانية، وذلك استجابةً للإجماع السياسي حول هذا الموضوع.
و أوضح أن ذلك يأتي تكريمًا لذكرى أسلافنا الأبطال، من جيل المقاومة إلى جيل الثورة التحريرية المجيدة، الذين وهبوا حياتهم فداءً للوطن العزيز وشعبه الأبي.
و قال أيضا : “لا يمكن أن نسمح بطمس الحقيقة أو القفز على الذاكرة الوطنية، فتجريم الاستعمار ليس خيارًا، بل هو واجب وطني وأخلاقي تجاه شهدائنا وتاريخنا.”
و في هذا السياق ، شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أن “ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي، ولا يقبل التنازل أو المساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته بشكل موضوعي ومنصف للتاريخ.”
يحظى مقترح تجريم الاستعمار بدعم واسع داخل المجلس الشعبي الوطني، حيث ضمّت اللجنة الخاصة بإعداد المشروع ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية، في خطوة تعكس وحدة الصف الوطني تجاه هذا الملف الحساس.
و أما على الصعيد الدولي، اعتمد الاتحاد الإفريقي خلال قمته الأخيرة قرارًا بتصنيف الاستعمار والاسترقاق كجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يعزز التحركات الجزائرية في هذا الاتجاه، ويفتح الباب أمام مقاضاة فرنسا عن جرائمها في حق الشعوب الإفريقية.
و للإشارة ، ستمكن هذه اللجنة من ضروريات العمل للقيام بمهامها ويمكنها الاستئناس بكل الكفاءات والخبراء والحقوقيين المهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المقترفة في حق الجزائر، الانسان والتاريخ في الحقبة التاريخية 1830-1962.