وزير الفلاحة: الجزائر تضاعف سعة تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن خلال عامين

يعتزم قطاع الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري في الجزائر رفع قدرات تخزين الحبوب من 4 إلى 9 ملايين طن خلال العامين المقبلين، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي و تقليل الاعتماد على الاستيراد، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، و ذلك وفقا لما أكده وزير الفلاحة، يوسف شرفة، خلال زيارته اليوم الاثنين 24 مارس إلى ولاية بومرداس. و أوضح الوزير أن القدرة التخزينية الحالية لا تكفي لتغطية الاحتياجات الوطنية، ما يستوجب تنفيذ مشاريع جديدة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

أشار الوزير إلى أن القطاع يعتزم إنجاز 30 صومعة ذات سعة كبيرة، و 16 صومعة متوسطة الحجم، إلى جانب 352 مركزا جواريا لتخزين الحبوب، بحيث يستوعب كل مركز 50 ألف قنطار، و ذلك عبر مختلف ولايات الوطن. هذه المشاريع، تندرج في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح و الشعير، و تقليص الاعتماد تدريجيا على الاستيراد إلى غاية التوقف التام عن استيراد القمح اللين.

على هامش زيارته، أشرف شرفة على وضع حجر الأساس لإنجاز صومعة جهوية بسعة مليون قنطار في بلدية سي مصطفى، شرق بومرداس، بتمويل يفوق 8 مليارات دينار جزائري. و اعتبر الوزير أن هذه المنشأة ستسهم في تحسين قدرات التخزين على المستوى الجهوي، و تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين شروط تخزين الحبوب، مما سيؤثر إيجابيا على استقرار السوق الوطنية.

في سياق آخر، صادق مجلس الوزراء الأخير، برئاسة رئيس الجمهورية، على قرار استيراد مليون رأس من الأغنام، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين مع اقتراب عيد الأضحى. و أوضح شرفة أن هذا الإجراء جاء لضمان وفرة الأضاحي بأسعار تناسب مختلف الفئات، حتى يتمكن الجزائريون من إحياء هذه المناسبة في ظروف مريحة.

القطاع البحري لم يكن غائبا عن الزيارة، حيث أشرف الوزير على تدشين باخرة لصيد التونة في أعالي البحار، تم إنجازها بأياد جزائرية بنسبة إدماج محلي تقارب 70 بالمائة، و هي الباخرة الرابعة من نوعها التي تصنعها نفس المؤسسة الخاصة بميناء زموري البحري. و حسب ما أفاد به الوزير، فإن الأسطول الوطني يضم حاليا حوالي 40 سفينة مماثلة، مع استمرار أشغال بناء سفينة جديدة بطول 42 مترا، سيتم تدشينها قريبا، مما يعكس التقدم المسجل في هذا المجال.

بخصوص تربية المائيات، أشرف الوزير في ختام زيارته على استزراع مليون و 200 ألف وحدة من صغار الأسماك، من صنفي ذئب البحر و القاجوج الملكي، في أقفاص عائمة بساحل زموري، و هي عملية تنفذ موسميا و تشمل جميع الولايات الساحلية المعنية بهذا النشاط.

و أكد أن قطاعه يعمل على تطوير هذه الشعبة خلال سنة 2025، سواء في البحر أو داخل المستثمرات الفلاحية، بغرض توفير الأسماك في السوق الوطنية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، و في إطار مقاربة تهدف إلى تحقيق استقرار أكبر في القطاعين الفلاحي و البحري.