الجزائر تكشف تفاصيل دقيقة لانتهاكات مالية لأجوائها و تدين مواقف دول الجوار

في موقف حازم، أكدت وزارة الدفاع الوطني في بيان رسمي أن حادثة اختراق طائرة مسيرة مالية للمجال الجوي الجزائري ليلة 31 مارس إلى 1 أفريل 2025، لم تكن الأولى من نوعها، بل سبقتها انتهاكات مماثلة، حيث تم تسجيل حادثين سابقين، آخرهما وقع بتاريخ 29 ديسمبر 2024. و أوضحت الوزارة أنها تمتلك كامل البيانات التي توثق هذه الانتهاكات، و التي تؤكد تسلسلا واضحا في التعدي على السيادة الجوية الجزائرية.

و في ما يخص حادثة نهاية مارس، بينت الوزارة أن المعلومات المسجلة في قاعدة بياناتها، بما فيها صور الرادار، تؤكد بشكل قاطع أن طائرة بدون طيار تابعة للجيش المالي قد اخترقت الأجواء الجزائرية بدقة بلغت 1.6 كيلومتر. و تم هذا التسلل في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث دخلت الطائرة المجال الجوي ثم غادرته، قبل أن تعود مجددا على مسار هجومي.

الوزارة وصفت هذا السلوك بالعدائي الصريح، معتبرة أن تكرار عملية الدخول و الخروج ثم العودة على نمط هجومي، لا يمكن تفسيره إلا كمناورة عدائية مباشرة. و بناء على ذلك، اتخذت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم القرار بإسقاط الطائرة فورا، في إطار الإجراءات التي تفرضها حماية السيادة الوطنية و الدفاع عن المجال الجوي الجزائري.

في جانب آخر من البيان، عبرت الحكومة الجزائرية عن بالغ أسفها لموقف كل من النيجر و بوركينافاسو، اللتين اختارتا، حسبها، الانحياز إلى الأطروحات التي قدمتها السلطات المالية، دون التحقق من مدى مصداقيتها. الجزائر اعتبرت هذا الموقف "غير مدروس"، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها التام للغة المستخدمة ضدها، و التي وصفتها بـ"المشينة و غير المبررة".

و أدانت الجزائر بشدة هذا الخطاب، الذي اعتبرته خروجا عن قواعد الاحترام المتبادل و المبادئ التي تجمع بين الدول الإفريقية، مؤكدة تمسكها بمواقفها السيادية و رفضها لكل أشكال الابتزاز السياسي أو العسكري.

و اختتم البيان بإعلان الحكومة الجزائرية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية، في مقدمتها استدعاء سفيريها في باماكو و نيامي للتشاور، كخطوة تدخل ضمن مبدأ المعاملة بالمثل. كما تقرر تأجيل اعتماد السفير الجزائري الجديد لدى بوركينافاسو، في انتظار توفر شروط أوفر للتعاون المبني على الاحترام المتبادل و عدم التدخل في الشؤون الداخلية.