هذه هي شروط و خطوات الانضمام للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية بالخارج

في خطوة تهدف إلى ضمان تغطية اجتماعية شاملة لأبناء الجزائر أينما وجدوا , أتاح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (الكناس)، الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج إلى النظام الوطني للتقاعد.

وأوضح الصندوق أن الانتساب الإرادي يُعد خيارًا يسمح لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج بالالتحاق طوعًا بنظام التقاعد الوطني، ما يتيح لهم الاستفادة من خدمات التأمين عن المرض والأمومة، بالإضافة إلى معاش أو منحة التقاعد، وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022.

و من شروط الانتساب , يشترط على المعني أن يكون جزائري الجنسية , مسجلاً لدى التمثيليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج , لا يتجاوز سنه 55 سنة عند تقديم الطلب , يزاول نشاطًا مهنيًا (أجير، غير أجير، أو مستقل) و أن لا يكون خاضعًا لنظام الانتساب الإجباري للضمان الاجتماعي.

و حدّد الصندوق نسبة الاشتراك بـ 31.25% من أساس الأجر المصرّح به، موزعة بين التأمين عن المرض والأمومة (13%)، والتقاعد (18.25%). ويُشترط أن لا يقل الأجر المصرح به عن ثلاثة أضعاف الأجر المرجعي.

تُسدد الاشتراكات بالعملة القابلة للتحويل بصفة ثلاثية، على أن يتم السداد خلال الشهر الموالي لانتهاء الثلاثي. ويتسبب التأخر في التسديد في زيادات بنسبة 15% عن كل ثلاثي، مع إمكانية فقدان الحقوق المرتبطة بالفترة غير المدفوعة.

ويحق للمنتسب الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغ 65 سنة، بشرط استيفاء 15 سنة من الاشتراك الفعلي. كما يمكن تعويض السنوات غير المكتملة في حدود خمس سنوات مقابل دفع الاشتراكات التعويضية. ويُحتسب المعاش على أساس متوسط الاشتراكات خلال العشر سنوات الأخيرة.

وفي حالة وفاة المنتسب، يستفيد ذوو الحقوق من معاش تقاعدي منقول، بشرط وجود عقد زواج قانوني بالنسبة للزوج أو الزوجة، وتُدفع المنح اعتبارًا من اليوم الموالي للوفاة.

توفر التغطية الاجتماعية للمنتسبين تعويضات عينية في إطار التأمين عن المرض والأمومة، بشرط تلقي العلاج داخل التراب الوطني.

يتم التسجيل عبر المنصة الرقمية للصندوق من خلال ملء البيانات المطلوبة وتحميل استمارة طلب الانتساب موقّعة، مرفقة بالوثائق الثبوتية وفقًا للتنظيم المعمول به.

ويتيح الصندوق للمستفيدين إمكانية إلغاء الانتساب طوعًا عبر نفس البوابة الإلكترونية، على أن يُحدد النظام تلقائيًا تاريخ نهاية الحقوق.