استلام 600 جهاز دفع إلكتروني كبداية لتطبيق الغرامات الجزافية للمخالفات المرورية

مشروع التسديد الإلكتروني للغرامات الجزافية الخاصة بالمخالفات المرورية يمثل أحد المحاور الأساسية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، هذا ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن انطلاق عملية تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني على أعوان شرطة المرور لتسديد الغرامات الجزافية.

وجاء هذا التأكيد في رد مكتوب للوزير على النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ربحي أحمد، الذي وجه له سؤالا بشأن إمكانية توفير أجهزة الدفع الإلكتروني لدى شرطة المرور.

وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار مسعى وطني لتبسيط الإجراءات وتحديث وسائل الدفع. مشيرا أن العملية انطلقت فعليًا، وتم الشروع في تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني وفق برنامج تدريجي، يراعي التكوين التطبيقي للأعوان المكلفين باستخدام هذه الأجهزة.

وقد شملت المرحلة الأولى من العملية ناحية الوسط، التي شهدت توزيع واستلام 600 جهاز دفع إلكتروني، في انتظار توسيع العملية لتشمل باقي النواحي الجغرافية عبر التراب الوطني.

كما أكد وزير الداخلية أن هذه الخطوة تندرج ضمن مقاربة مدروسة لتعميم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يضمن التغطية الشاملة والفعالة لهذا النظام الجديد، ويُساهم في تعزيز الشفافية في المعاملات، وتسهيل إجراءات تسديد وتحصيل الغرامات، مع تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة.