50 مليار دج ودائع… البنك الوطني يكشف عن نتائج الصيرفة الإسلامية في 2025

خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، قدم المدير العام للبنك الوطني الجزائري، سمير تيمرابط، عرضا دقيقا حول الأداء المالي للمؤسسة، كاشفا عن مؤشرات تؤكد أن الصيرفة الإسلامية باتت اليوم مكونا أساسيا ضمن العرض البنكي العمومي.

تيمرابط أكد أن حجم الودائع المسجلة في فروع الصيرفة الإسلامية التابعة للبنك بلغ 50 مليار دينار جزائري إلى غاية نهاية شهر مارس 2025، و ذلك منذ إطلاق هذا النوع من الخدمات سنة 2020. رقم يعكس وفق المتابعين تطورا تدريجيا وثقة متنامية في هذه الصيغة البنكية البديلة.

و في مقابل ذلك، بلغ حجم التمويلات الممنوحة في إطار الصيرفة الإسلامية 17 مليار دينار، ما يكشف عن ديناميكية بدأت تتحول من مجرد إيداع إلى آلية فعلية للتمويل و الاستثمار، في انسجام مع الضوابط الشرعية التي تحكم هذا النوع من التعاملات، حسب نفس المصدر.

البنك الوطني لم يكتف بإدماج الخدمة الإسلامية في بعض فروعه، بل قام، وفقا لما أوضحه تيمرابط، بإنشاء 15 وكالة متخصصة بشكل كامل في الصيرفة الإسلامية، إلى جانب 108 شبابيك مخصصة لهذا النشاط داخل وكالات تقليدية. توجه يرى فيه البنك "مؤشرا على تطور ملحوظ" في تكيف المؤسسة مع الطلبات الجديدة للزبائن.

و عن إجمالي القروض، أشار تيمرابط إلى أن البنك أنهى سنة 2024 بحجم قروض بلغ 1996 مليار دينار، قبل أن يرتفع إلى 2046 مليار دينار مع نهاية مارس 2025. و خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تمت الموافقة على 5615 ملف قرضي، ما يبرز تزايدا واضحا في وتيرة المعالجة و الديناميكية التجارية.

كما لم تغب الرقمنة عن تقرير المسؤول الأول في البنك، الذي أكد أن مؤسسته تعتمد على "استراتيجية تحول رقمية" تشمل تحديث الخدمات، تطوير واجهات الاستخدام، و تحسين نظم التسيير الداخلية، و ذلك في سياق منافسة تفرض تسارعا تكنولوجيا لا مفر منه.

في الختام، ذكر تيمرابط أن شبكة البنك الوطني تضم اليوم 241 وكالة عبر التراب الوطني، منها 34 وكالة رقمية، و هو رقم يظهر مدى التوسع في الانتشار الجغرافي و الرقمي في آن واحد، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة للقطاع المصرفي.

و للتذكير، وفقا لخبراء ماليين، يشهد النظام المالي الإسلامي في الجزائر تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تفتح الإصلاحات الأخيرة آفاقا جديدة أمام القطاع. يأتي ذلك في وقت قريب من إطلاق الصكوك السيادية التي تم تكريسها في قانون المالية لسنة 2025، و هي أداة تمويلية بديلة تعزز من دور الصيرفة الإسلامية في السوق المصرفي الوطني.

و قد شهد هذا النظام نموا ملموسا، حيث بلغت حصته 6% من إجمالي السوق المصرفي الوطني، مع ودائع تقدر بحوالي 900 مليار دينار جزائري، وفقا لسفيان مزاري، رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري.