بطلب من الجزائر و الصومال، مجلس الأمن يناقش اليوم الخميس الاعتداءات الإسرئيلية على سوريا

يترقب المجتمع الدولي، اليوم الخميس 10 أفريل، جلسة إحاطة مفتوحة في مجلس الأمن الدولي، تأتي بناء على طلب الجزائر و الصومال، لمناقشة الوضع المتفاقم في سوريا و الآثار المدمرة للاعتداءات الصهيونية الأخيرة على الأراضي السورية. الجلسة التي سيتم خلالها تقديم إحاطات من كبار المسؤولين الأمميين، من بينهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، و مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط و آسيا و المحيط الهادئ، محمد خالد خياري، تأتي في وقت حساس تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

في رسالة بعثت بها البعثة الدائمة لسوريا لدى الأمم المتحدة إلى المجلس الاثنين الماضي، تم التأكيد على أن الهجمات الصهيونية الأخيرة تشكل تهديدا خطيرا للأمن و السلم الدوليين، فضلا عن انتهاكها الصارخ للقانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة. و قد اعتبرت سوريا هذه الاعتداءات بمثابة "محاولة لتقويض استقرار البلاد و أمنها، و إقامة واقع احتلال جديد" على أراضيها. و دعت الحكومة السورية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة "لإجبار الكيان الصهيوني على وقف هجماته، و سحب قواته، و الامتثال الكامل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974"، و هي الاتفاقية الموقعة بين سوريا و الكيان الصهيوني و التي تهدف إلى منع التصعيد العسكري على الحدود.

و من جانبه، أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، في بيان له الخميس الماضي، التصعيد العسكري المتكرر للكيان الصهيوني، بما في ذلك الغارات الجوية التي خلفت ضحايا مدنيين. و أكد بيدرسن أن هذه الاعتداءات تقوض بشكل كبير جهود بناء سوريا سلمية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. و دعا المبعوث الأممي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا و وقف الهجمات الصهيونية التي قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

بينما تواصل المعركة السياسية الدائرة على الساحة الدولية، يتوقع أن يؤكد المشاركون في هذه الجلسة، من خلال إحاطاتهم، على التزامهم بسيادة سوريا و وحدتها و سلامة أراضيها. و يجددون الدعوة إلى الامتناع عن أي أعمال قد تزيد من تعقيد الوضع الراهن، متوافقين بذلك مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 14 مارس الماضي، و الذي شدد على ضرورة احترام القانون الدولي و القرارات الأممية المتعلقة بالوضع في سوريا.