تمويلات بنك بدر تصل إلى 221 مليار دج في 2024 مع نمو ملحوظ في الصيرفة الإسلامية

بحسب ما أعلن المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية "بدر"، محند بوراي، في جلسة استماع أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بلغ إجمالي التمويلات الاستثمارية التي منحها البنك في 2024 أكثر من 200 مليار دينار جزائري، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7% مقارنة بالعام 2023.

و أكد بوراي أن هذه الزيادة تبرز أهمية التمويلات الاستثمارية التي يقدمها البنك لدعم الاقتصاد الوطني، حيث وصل إجمالي التمويلات الممنوحة هذا العام إلى 221 مليار دينار جزائري، بزيادة ملحوظة عن السنة السابقة، ليصل مجموع الاستثمارات الممنوحة منذ تأسيس البنك إلى 1983 مليار دينار جزائري.

كما تطرق بوراي إلى إقبال المواطنين على الصيرفة الإسلامية، حيث أشار إلى أن هذه الصيغة شهدت طلبا مستمرا، حيث تم استقطاب أكثر من 49 ألف زبون خلال العام 2024. و بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة في إطار هذه الصيغة 9.4 مليار دينار جزائري، 50% منها موجهة نحو القطاع الصناعي.

و فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه التمويلات، أشار المدير العام إلى أن هناك زيادة ملحوظة في بعض المناطق، حيث شهدت منطقة الهضاب العليا نموا بنسبة 16%، بينما ارتفعت النسبة في الولايات الجنوبية بنسبة 13%، و في الولايات الشمالية بنسبة 3%.

في نفس السياق، أكد بوراي إلى أن القطاع الخاص نال النصيب الأكبر من هذه التمويلات، حيث سجل زيادة بنسبة 12% خلال عامي 2023 و 2024، في حين أن التمويلات الموجهة للقطاع العام شهدت زيادة بنسبة 2%.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات جاءت في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2022، الذي يناقشه أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث سيتم تناول سبل تعزيز التمويلات الاستثمارية في المستقبل.

للتذكير، و دائما في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، كشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، سمير تيمرابط، عن تطور ملحوظ في هذا القطاع، حيث بلغ حجم الودائع في فروع الصيرفة الإسلامية 50 مليار دينار جزائري بنهاية مارس 2025، منذ إطلاق هذه الخدمة في 2020. كما سجل البنك الوطني ارتفاعا في التمويلات الممنوحة ضمن الصيرفة الإسلامية، و التي وصلت إلى 17 مليار دينار، مما يبرز ديناميكية جديدة لهذا النظام المالي.