وزارة الصحة : إطلاق مشاورات موسعة لمراجعة القوانين الأساسية لموظفي القطاع

حسبما أفاد به بيان وزارة الصحة يوم أمس 9 أفريل، عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء اللجنة المركزية المخصصة لدراسة القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي القطاع. هذا الاجتماع يندرج في إطار التحسين المستمر لأوضاع العاملين في القطاع الصحي، حيث تم التطرق إلى العديد من النقاط المهمة المتعلقة بمراجعة الأوضاع المهنية و الاجتماعية للموظفين.

و أوضح البيان أنه تم تحديد خلال الاجتماع الخطوات العملية لضمان التشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين و جمع المقترحات المتعلقة بتحسين الأنظمة المعمول بها. يأتي هذا في وقت حساس يتطلب تحسين مستوى العمل في القطاع بما ينعكس إيجابا على الأداء و جودة الخدمات الصحية.

و خلال الجلسة، أشار الوزير إلى المكاسب الهامة التي تضمنتها القوانين الأساسية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالزيادات المقررة في الأجور لجميع فئات قطاع الصحة. كما أشاد بالمجهودات المبذولة من جميع الأطراف المعنية، مما يعكس التزامهم المشترك بتحقيق تحسينات ملموسة في القطاع.

كما أكد سايحي على أهمية الاستمرار في تحسين محتوى القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية، داعيا أعضاء اللجنة إلى العمل المشترك و التشاور الدائم. و أوضح أن هذا يتطلب دراسة دقيقة للنقائص المسجلة و جمع الملاحظات و المقترحات التي من شأنها إحداث تغيير إيجابي في حياة موظفي القطاع. "القطاع الصحي يولي أهمية كبيرة لمواصلة هذا الجهد المشترك"، حسب الوزير.

وفي سياق متصل، و جه الوزير سايحي بإعداد رزنامة لقاءات مع النقابات المعتمدة في القطاع. كما أشار إلى أهمية إشراك إطارات الوزارة و خبراء من الوظيفة العمومية في إثراء النصوص القانونية بهدف جمع الملاحظات و تقديمها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا.

في ذات السياق، أشار البيان إلى أن هذه اللقاءات تعد جزءا من المشاورات و الاجتماعات الثنائية التي أطلقتها وزارة الصحة مع الشركاء الاجتماعيين. حيث تم عقد 36 لقاء مع ممثلي 12 نقابة، بالإضافة إلى استماع الوزير إلى انشغالات 13 نقابة أخرى. كذلك، تم تنظيم 11 جلسة مع اللجنة المكلفة باستقبال الملاحظات.

تمحورت العديد من اللقاءات حول موضوعات هامة، مثل الاختلالات في الترقية، و المطالبة بمراجعة المسار المهني، إضافة إلى تعويضات الوظائف، و الصعوبات التي تواجهها بعض الفئات في الاندماج ضمن الرتب الجديدة. كما تم التطرق إلى قضايا متعلقة بالحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة، فضلا عن بعض القضايا النقابية، وفقا لنفس المصدر.

في ختام الاجتماع، أكد الوزير عبد الحق سايحي التزام الوزارة بمواصلة نهج الحوار و التشاور البناء مع جميع الشركاء الاجتماعيين، بما يخدم الإرادة الحقيقية في تحسين مسار مستخدمي الصحة. "نحن مصممون على تحسين ظروفهم المهنية و الاجتماعية، مما سيسهم في تحسين المنظومة الصحية و رفع مستوى التكفل بالمريض"، كما أضاف الوزير، حسب البيان.