الجزائر تندد باعتقال أحد دبلوماسييها في فرنسا وتطالب بإطلاق سراحه فورا

أعربت الجزائر اليوم السبت 12 أفريل ، عن احتجاجها الشديد إزاء توقيف أحد موظفي قنصليتها العامة في فرنسا من قبل السلطات القضائية الفرنسية، حيث اعتبرت هذا الإجراء الغير مبرر يمثل سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

و وفق بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فإن هذا الإحتجاج جاء خلال لقاء عقده الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، مع السفير الفرنسي بالجزائر، بعد أن تم استدعاؤه بشكل عاجل إلى مقر الوزارة.

و أوضح بيان وزارة الخارجية ، أن اللقاء هدفه التعبير عن رفض الجزائر القاطع لما وصفته بـ”الانحراف القضائي الفرنسي”، عقب توجيه اتهام رسمي للموظف القنصلي الجزائري في إطار تحقيق حول قضية اختطاف مزعومة تتعلق بطفل يُدعى "أمير بوخرص" المعروف باسم "أمير د ز" خلال عام 2024" .

رفضت الجزائر رفضاً قاطعاً، شكلاً ومضموناً، الأسباب التي قاستها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، حيث فصلت قرارها بناء على وضع الموظف الجزائري تحت الحجز الاحتياطي، فمن حيث الشكل، تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بوظائفه في القنصلية الجزائرية بكريتاي، وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا".

أما مضمونا ، تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو “أمير بوخرص”.

و دعت الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، مشددة على تمتعه بالحصانة المقررة بموجب مهامه الرسمية، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية.

كما أعربت عن قلقها من هذا “التحول المرفوض وغير المبرر”، معتبرةً أنه يعكس تراجعًا في التزام بعض الجهات الفرنسية بتطبيع العلاقات الثنائية، و حذرت من استغلال هذه القضية لأغراض سياسية أو لتصفية حسابات دبلوماسية، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تعرقل الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة بين البلدين و لن يساهم في التهدئة.

وفي الأخير ، شددت الجزائر على احتفاظها الكامل بحق اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية مصالحها وموظفيها، منبهة إلى أن أي تهاون في التعامل مع هذه القضية قد يترتب عليه عواقب وخيمة على العلاقات الجزائرية-الفرنسية.