تبون: هدفنا 400 مليار دولار ناتج داخلي نهاية 2027…و حان الوقت لاقتصاد نظيف يقوده الشباب
آخر الأخبار
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد 13 أفريل ، فعاليات اللقاء الثاني مع المتعاملين الاقتصاديين، الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات، تحت شعار: "الجزائر 2025.. سنة النجاح الاقتصادي".
و في كلمته التي ألقاها على رؤساء المؤسسات, صرح عبد المجيد تبون أن هذا اللقاء سيتحول إلى موعد سنوي ثابت، مشيرًا إلى اختتام العهدة الرئاسية الأولى بكل ما حملته من تحديات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، و دعا إلى انطلاقة جديدة وقوية مع بداية العهدة الثانية، بهدف دفع الجزائر نحو تحقيق مكانة رائدة ضمن صفوف الدول الناشئة.
حيث دعا الجميع سواء الحاضرين أو أولئك الموجودين بالخارج للتجند و ذلك لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار في آجال أقصاها نهاية 2027 ، مشيرا إلى أن التطور يتأتى برفع نسبة الصناعة ضمن الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 13 و 14 بالمائة، و أكد على وجود 13700 مشروع استثماري بقيمة 6 آلاف مليار دينار في المجال الاقتصادي .
وفي خطوة وصفها بالحاسمة، أعلن الرئيس تبون عن إنهاء مهام الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX)، مؤكدًا أنها لن تكون جزءًا من المنظومة الاقتصادية مستقبلاً.
و شدد على ضرورة خلق مناخ آخر للصناعة وجيل جديد لرجال الأعمال، ليتفادي أخطاء الماضي من اختلاسات وفساد ، و يجب الاعتماد على الشباب الجزائري ومؤسساته الناشئة، لأنهم بصدد تحقيق إنجازات تبعث على الفخر.
بخصوص التصدير و الإستيراد، علق تبون حول قضية تصدير التمر الجزائري ب 40 دينار إلى الخارج قائلا أنه إجرام في حق الجزائر.ن و طلب من المُصدِّرين إنشاء هيئة تصدير تنظم معاملاتهم من جهة ولإرساء الشفافية في عمليات التصدير من جهة أخرى ، و دعا إلى اللجوء إلى المتعاملين الاقتصاديين الذين اختصاصهم إيجاد الثغرات للتحايل في السوق وعمليات الاستيراد.
وبخصوص الاستثمار، أكد الرئيس تبون أن الدولة لا تضارب في بيع أراضي الاستثمار، بل تسعى إلى تسهيل الوصول إلى العقار لتجسيد المشاريع الاقتصادية. كما شدد على ضرورة تحرير المبادرة الاستثمارية وفهم دور "الشباك الوحيد"، وتفعيل صلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (API) لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحفيز بيئة الأعمال.
و شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في إنشاء هيئتين لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، قبل نهاية شهر ماي الجاري، مؤكدًا أن التماطل أو التحايل تحت ذريعة الخوف من المساءلة القانونية يعكس ذهنية فاسدة لا مكان لها في الجزائر الجديدة.
وفي سياق تقييمه للوضع الاقتصادي، كشف عن تحقيق وفورات بقيمة 1.2 مليار دولار خلال السنة الجارية، مع بلوغ نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب 81%. كما أشار إلى أن الجزائر تنتج حاليًا 41 مليون طن من الإسمنت سنويًا، مع توقعات بربط ولاية بشار بشبكة السكة الحديدية قبل نهاية العام، لتسهيل نقل خام الحديد.
و أضاف أنه في وجود ALGEX وديناصوراتها حققت الجزائر معجزة تصدير 7 ملايير دولار خارج المحروقات، لكننا سجلنا بعض التراجع لظروف موضوعية.
وأعرب الرئيس عن أسفه لاستمرار هجرة الكفاءات الشابة نحو الخارج، معتبرًا أن بعض الدول تعمل على "استقطاب نوابغ الجزائر" بهدف حرمان البلاد من الاستفادة من قدراتهم ومساهماتهم في التنمية.
وفي الجانب الخارجي، أكد الرئيس على أن الجزائر ماضية في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن الشركاء الأوروبيين "قبلوا الفكرة"، مضيفًا: "لن نطلب المستحيل، وأنتم جزء من هذه المراجعة".
