في تصعيد لافت… وزارة الخارجية تؤكد بأن “أي تطاول على السيادة الوطنية سيقابل بإجراءات صارمة”

أكدت الجزائر اليوم الإثنين 14 أفريل ، أن القرار اتخذ بصفة سيادية، باعتبار 12موظفاً عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمتمتعين بسلك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصاً غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.

و وفق وزارة الشؤون الخارجية ، فإن هذا القرار جاء على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، بتاريخ 08 أفريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، ممثلة بفرنسا.

وأكد البيان، أن الموظف المعني يتمتع بالحصانة القنصلية الكاملة، ما يجعل توقيفه ومعاملته بهذا الشكل يمثل تجاوزاً خطيراً وغير مقبول في العلاقات الدولية، ومخالفة واضحة للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

ولمّحت الجزائر إلى أن هذا التصرف يعكس الموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات لا تليق بممثل دولة ذات سيادة، خاصة وأنها تأتي في وقت بدأت فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية تشهد مؤشرات على التهدئة، بعد الاتصال الهاتفي الأخير بين قائدي البلدين وزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الخارجية إلى أن الوزير الفرنسي المعني، الذي يجيز ممارسات مشينة بدوافع شخصية بحتة، يُظهر افتقاراً واضحاً لأبسط مقومات الحس السياسي، واعتبرت إقدامه على اعتقال موظف قنصلي يتمتع بكامل الحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته، ومعاملته بطريقة مهينة تُشبه أساليب التعامل مع المجرمين، يُحمّله المسؤولية الكاملة عن تدهور العلاقات الثنائية.

و إختتم البيان، بتأكيد الجزائر بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيُقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.