تصعيد دبلوماسي: فرنسا تطرد 12 دبلوماسيا جزائريا و تستدعي سفيرها

وصفت باريس قرارها المفاجئ بطرد 12 دبلوماسيا جزائريا و استدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور، بأنه "رد مماثل" على خطوة جزائرية سبقتها بيومين. خطوة أعادت العلاقات الفرنسية-الجزائرية إلى مربع التوتر، بعد هدنة قصيرة لم تصمد سوى أيام.

القرار الفرنسي، الذي أعلن عنه قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء 15 أفريل، جاء بعد طرد الجزائر لـ12 موظفا تابعين للسفارة الفرنسية، و اعتبارهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، على خلفية توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس بتاريخ 8 أفريل، ضمن تحقيق قضائي يتعلق باختطاف و احتجاز المعارض الجزائري المقيم بفرنسا أمير بوخرص، المعروف على الإنترنت بلقب "أمير ديزاد".

الموظف الجزائري الذي أوقف في مدينة كريتاي بضاحية باريس، وضع تحت الحراسة النظرية ثم أحيل على التحقيق، ليصدر القضاء الفرنسي لاحقا قرارا بإيداعه الحبس المؤقت يوم 12 أفريل، مما أثار موجة غضب رسمية في الجزائر، عبرت عنها باستدعاء السفير الفرنسي لديها، و إعلان الطرد الجماعي لعدد من موظفي القنصلية الفرنسية، معظمهم تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.

الرد الفرنسي لم يتأخر، حيث أعلنت وزارة الخارجية أن باريس قررت اتخاذ "إجراءات متبادلة"، مؤكدة أن المسؤولية تقع على الجزائر التي تسببت بـ"تدهور مفاجئ" في العلاقات الثنائية. و جاء في بيان الإليزيه أن "فرنسا تأسف لهذا التصعيد، لكنها سترد بما يلزم من الحزم".

و في تصريحات صحفية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن "الجزائر اختارت التصعيد، و فرنسا لا يمكنها أن تبقى صامتة". و أشار إلى أن باريس قررت طرد 12 دبلوماسيا جزائريا يعملون ضمن البعثة القنصلية و الدبلوماسية، و أن مغادرتهم ستكون فورية.

الجزائر، من خلال بيان رسمي نشر عبر وكالة الأنباء الرسمية، ركزت انتقاداتها على وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، محملة إياه مسؤولية "المعاملة المخزية و غير اللائقة" للدبلوماسي الجزائري المعتقل، "وكأنه لص"، بحسب نص البيان.

من جهة أخرى، مصادر دبلوماسية فرنسية أكدت أن المسؤولين الفرنسيين المطرودين كانوا مرتبطين بوزارة الداخلية، مما يعزز فرضية أن الجزائر كانت تسعى إلى استهداف روتايو بشكل غير مباشر، دون الإضرار العلني بعلاقات الرئيسين عبد المجيد تبون و إيمانويل ماكرون، اللذين حاولا في الأشهر الماضية إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين.

و كان وزير الخارجية الفرنسي قد زار الجزائر في 6 أفريل الجاري، فيما وصفته الخارجية الفرنسية بـ"زيارة تهدئة"، غير أن نتائجها لم تصمد طويلا أمام العاصفة الجديدة التي فجرها توقيف الدبلوماسي الجزائري.

في المقابل، لا يزال المعارض أمير بوخرص، الذي تطالب الجزائر بتسليمه منذ سنوات، يعيش تحت حماية اللجوء السياسي الذي حصل عليه عام 2023 بعد رفض القضاء الفرنسي تسليمه. و قد صدرت في حقه تسع مذكرات توقيف دولية من قبل الجزائر، تتهمه بالاحتيال و ارتكاب جرائم إرهابية.