الجزائر تأخذ علما بمطالبة 12 موظفا قنصليا جزائريا مغادرة فرنسا

أكد سفيان شايب، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج لدى وزير الشؤون الخارجية،اليوم الأربعاء 16 أفريل ، أن الجزائر قد سجلت القرار الذي يخص باريس القاضي باستدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور، بالإضافة إلى مطالبة 12 موظفًا دبلوماسيًا وقنصليًا بمغادرة الأراضي الفرنسية.

و في تصريح له للإذاعة الوطنية، قال أن الجزائر أخذت علما بالقرار الذي اتخذته باريس والمتمثل في استدعاء سفير فرنسا بالجزائر للتشاور، ومطالبة 12 موظفا قنصليا ودبلوماسيا بمغادرة التراب الفرنسي، مضيفا : “أشرنا بوضوح في بياننا الصادر بتاريخ الـ14  أفريل الماضي، إلى أن قرار طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، هو قرار مبرر بالنظر إلى الطابع غير المسبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه هذا الوزير (برونو روتايو) بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس”.

كما ذكر شايب بمضمون البيان  الأخير الذي “تم فيه توضيح قدرة الجزائر في إطار رد حازم، على اتخاذ تدابير جديدة استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل”.

وفي رد له عن إذا  كان قصر الإليزيه قد خضع لضغوط اليمين المتطرف الفرنسي، أكد الوزير  أن “الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة لمؤامرة وتمثيلية وقضية مفبركة بالكامل من قبل وزير داخلية لم يكتفِ بصناعتها، بل أعاد إحياء قضية تعود إلى أكثر من ثمانية أشهر، وتتعلق باختطاف مزعوم لشخص استُخدم للأسف لتقويض علاقاتنا الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها رئيسا البلدين”.

كما شدد شايب، على أن “دور هذا الوزير قد تم التنديد به وتحديد مسؤوليته في بياننا، حيث وُضعت الأمور في نصابها فيما يخص هذه الأزمة الجديدة”.

و أوضح أن ما حدث يعكس بوضوح إصرارًا متعمّدًا، خاصة بعد ما وصفه بالحملة القضائية الملفقة، مشيرًا إلى أن أحد الموظفين القنصليين الجزائريين قد تم توقيفه بطريقة استعراضية في الشارع العام، في تجاوز صريح للقواعد التي تضمن الامتيازات والحصانة القنصلية.

و في الأخير ، أكد أن الموظف لا يزال رهن الحبس المؤقت استنادًا إلى مبررات وصفها بالواهية. وذكّر بأن الجزائر، ردًا على هذا التصرف، قررت طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كانوا يعملون في سفارة فرنسا بالجزائر، ولا يخضعون لأي سلطة أخرى.