53 مليار دج في الودائع الإسلامية 2024: كيف حقق القرض الشعبي الجزائري هذا النمو؟

تمكن القرض الشعبي الجزائري خلال سنة 2024 من تحقيق أداء مالي قوي، حيث سجلت الودائع في مجال الصيرفة الإسلامية ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 53 مليار دينار جزائري بنهاية ففيري من نفس العام، منذ إطلاق هذه الصيغة في عام 2020. كما سجل البنك رقم أعمال قدره 107 مليار دينار جزائري بنهاية ديسمبر 2024، بحسب حصيلة البنك.

و في إطار توسيع خدماته، يواصل القرض الشعبي الجزائري استثمار موارد كبيرة لتطوير الصيرفة الإسلامية. في هذا السياق، يضم البنك 108 شباكا مخصصا حصريا للصيرفة الإسلامية، إضافة إلى وكالتين تعملان بالكامل وفق هذا النظام، هذا التوسع يشمل مجموعة متنوعة من المنتجات و الخدمات مثل الحسابات الجارية للأفراد و الشركات، حسابات الادخار و الاستثمار، بالإضافة إلى التمويلات الإسلامية مثل المرابحة و الإجارة التي تستهدف بشكل خاص القطاعات العقارية و السيارات.

و قد أعلن البنك عن استعداده لتطوير منتجات جديدة ستتمكن من تلبية احتياجات الأفراد و الشركات في المستقبل، مثل "الاستصناع" للأفراد لتمويل أعمال التهيئة، و مرابحة تمويل التوريد للمؤسسات، و صيغة "السلم" التي تستهدف تمويل الأنشطة التجارية و الإنتاجية للشركات.

الإصلاحات و التحول الرقمي في القروض

أبرزت حصيلة البنك لسنة 2024 أيضا مجموعة من الإصلاحات البنيوية التي تم تنفيذها، خاصة في مجال قروض التمويل. حيث شهدت معالجة ملفات القروض رقمنة كاملة، مما يسهل الإجراءات و يزيد من سرعة المعاملات. كما تم رفع سقف القروض الممنوحة من قبل اللجان المحلية للقروض و تخفيض أسعار الفوائد، خاصة على القروض الاستثمارية و التشغيلية.

تضمنت الإجراءات أيضا تسهيلات لصالح الترقية العقارية، و تحسين شروط التمويل للأفراد في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصحي و المهن الحرة. كما تم تحسين العروض الموجهة للمهنيين و التجار، ما يبدي رغبة البنك في دعم الاقتصاد المحلي في مختلف المجالات.

فيما يتعلق بتوزيع القروض الممنوحة، استحوذ القطاع الخاص على ما يقارب 48% من إجمالي التمويلات، يليه القطاع العمومي بنسبة 33%، بينما تم تخصيص 10% للقروض المدعمة، وفقا لنفس المصدر. يبرز هذا التوزيع التوجه الاستراتيجي للبنك نحو دعم المشاريع الخاصة و تهيئة بيئة أكثر تنافسية في السوق.

أخيرا و للتذكير، قام القرض الشعبي الجزائري بإدراج أسهمه في بورصة الجزائر في 2024، ليصبح بذلك أول بنك يفتح رأسماله في السوق المالي الجزائري. أسفرت هذه العملية، حسب حصيلة البنك، عن جمع أكثر من 112 مليار دينار جزائري، إثر عرض 60 مليون سهم للبيع. هذه الخطوة تأتي في خدمة الشفافية، تنويع مصادر التمويل، و جذب المستثمرين في المستقبل.