أهم مخرجات مجلس الوزراء: خفض سن التقاعد للأساتذة وتحديد سعر الأضحية بـ40 ألف دينار
آخر الأخبار
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد 20 أفريل، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصِّص لبحث عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، وآخر بتخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية، إضافة إلى مشروع قانون يخص الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تضمن جدول الأعمال عرضًا حول تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية.
حسب بيان مجل الوزراء فقد استعراض الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى جانب مداخلات الوزراء بخصوص مشاريع القوانين والعروض المقدّمة، وجّه رئيس الجمهورية مجموعة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات،تمثلت في :
صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.
وجه رئيس الجمهورية، الحكومة باعتماد مؤسسات عقابية متخصصة في الجرائم الكبرى المرتبطة بالمخدرات.
وافق مجلس الوزراء على تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات، تنفيذا ووفاء بالتزام رئيس الجمهورية تجاه معلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) .
ـ وافق مجلس الوزراء على تحديد 40 ألف دينار جزائري سعر وطني موحد لأضحية عيد الأضحى للمواشي المستوردة.
ـ أكد الرئيس أن المعطيات الإحصائية الجديدة لوزارة الفلاحة تعد خطوة أولى لوضع هذا القطاع في الطريق الصحيح بما يراعي النهوض بمختلف الشعب وتوسيع المساحات المسقية.
- تسجيل نمو معتبر في زراعة أشجار الزيتون والنخيل والأشجار المثمرة يعد مؤشرا ايجابيا للنهوض بهذه الشعبة.
ـ أمر وزير الفلاحة بمتابعة دقيقة للفلاحة الصحراوية من حيث الإنتاج الميداني الحقيقي.
يعد هذا المعرض فرصة لتشجيع التبادل الإفريقي الإفريقي، وعليه أمر الرئيس بإقرار كل التسهيلات للشركاء الأفارقة للمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستحتضنها الجزائر واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لإنجاحها لفائدة الاقتصاد الوطني والإفريقي.
كما أمر بتنسيق وتظافر الجهود بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لضمان النجاح الكامل للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بالنظر لخبرة الجزائر ودورها الريادي إفريقيا ودوليا.
أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بتنصيب وتفعيل الهيئات التالية في غضون شهر وفق التوجيهات الآتية:
ـ الشباك الوحيد: عمله يتعلق أساسا بالفعل الاستثماري الخالص ولا علاقة له بالتسيير الإداري سواء كان مركزيا أو لا مركزيا، حيث أن الهدف من وجوده هو تسهيل الاستثمار وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تقف في طريق المستثمرين لاسيما البيروقراطية، وعليه فهو مخول آليا وقانونيا بمباشرة ومتابعة كل العمليات ذات العلاقة بالاستثمار.
ـ هيئتان وطنيتان مكلفتان بالاستيراد والتصدير: الهدف منهما هو تحقيق النجاعة في التسيير وفق التصور والآليات الجديدة، حيث أكد الرئيس أن الطابع المؤسساتي الذي تتمتع به الهيئة المكلفة بالاستيراد بمشاركة عديد القطاعات، تُمَكِنُ بعملها الاستباقي المبني على المعلومة الصحيحة من تحديد احتياجات الاستيراد بدقة، وتضمن سرعة التدخل واتخاذ أنجع وأنسب القرارات بطريقة مرنة وصحيحة، وهي تحت وصاية الوزير الأول.
ـ أمر الرئيس، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بتقديم مقترحات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد ونفس الشيء بالنسبة لعمليات التصدير التي تشجعها الدولة وفق رؤية شاملة متكاملة بعيدة المدى وليست مناسباتية.
و في الأخير ، اختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.
