رئيس الجمهورية يحدد شهرا لتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار و إنشاء هيئات الاستيراد و التصدير

أوضح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم أمس 20 أفريل، ضرورة أن يكون الشباك الوحيد للاستثمار منصة حقيقية موجهة فقط للفعل الاستثماري، بعيدا عن أي تعقيدات إدارية سواء كانت مركزية أو محلية.

و في هذا السياق، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتنصيب و تفعيل هذا الشباك في مدة لا تتجاوز شهرا، بهدف تيسير الإجراءات و تبسيط العمليات المرتبطة بالاستثمار. سيكون هذا الشباك مزودا بصلاحيات قانونية تتيح له مباشرة و متابعة كافة العمليات الخاصة بالاستثمار من دون تدخلات بيروقراطية، ما يفتح الطريق أمام مشاريع جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

الفكرة التي طرحها الرئيس تتجاوز مجرد الإطار التنظيمي، لتصل إلى جوهر الإصلاحات الاقتصادية التي تطمح الدولة لتحقيقها. الهدف الأسمى هو توفير مسار سلس للمستثمرين، ينهي معاناتهم مع العراقيل القديمة، و على رأسها البيروقراطية التي كانت تمثل أحد أكبر العوائق أمام التطور الاقتصادي، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء.

على جانب آخر، تحدث الرئيس تبون عن استحداث هيئتين وطنيتين جديدتين، الأولى مختصة في الاستيراد و الأخرى في التصدير، و ذلك لتحقيق الكفاءة الاقتصادية و تنظيم العمليات التجارية. الهيئتان الجديدتان ستعملان على تحقيق النجاعة في التسيير وفق آليات عمل متطورة، تضمن اتخاذ قرارات مستنيرة و سريعة بناء على معلومات دقيقة.

و أوضح البيان أن الهيئة المكلفة بالاستيراد، التي ستتولى دورا أساسيا في تحديد احتياجات السوق المحلية، ستكون تحت إشراف مباشر للوزير الأول. و ستعتمد على معلومات استباقية دقيقة لضمان سرعة التدخل و اتخاذ القرارات المناسبة، مما يقوي قدرة الجزائر على استيراد السلع الضرورية بسرعة و كفاءة.

من جانب آخر، أصدر الرئيس تبون تعليماته لوزير التجارة الخارجية و ترقية الصادرات بإعداد مقترحات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد و التصدير بما يتماشى مع استراتيجية شاملة بعيدة المدى. يهدف هذا التوجه إلى تشجيع التصدير و تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية، بعيدا عن الحلول المؤقتة أو الردود المناسبة فقط لاحتياجات ظرفية، حسب نفس المصدر.

و للإشارة، تمحور اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، على عدد من النقاط الهامة التي تهم مختلف القطاعات. حيث تم المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة الذي يحدد كيفية تنظيم و تحضير و تنفيذ التعبئة وفقا للمادة 99 من الدستور. كما تم تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي و أساتذة قطاع التربية بمقدار ثلاث سنوات، استجابة للالتزامات الرئاسية تجاه العاملين في هذا القطاع.

فيما يخص مكافحة المخدرات، تم توجيه الحكومة لإعتماد مؤسسات عقابية متخصصة في الجرائم المرتبطة بالمخدرات. كما ناقش المجلس إجراءات دعم قطاع الفلاحة من خلال تحديد سعر وطني موحد لأضاحي عيد الأضحى، بالإضافة إلى متابعة الفلاحة الصحراوية و النهوض بزراعة الزيتون و النخيل.

على الصعيد الاقتصادي، تم اتخاذ قرارات مهمة لتنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية، حيث وجه الرئيس تبون بتوفير كافة التسهيلات للمشاركة الأفريقية و ضمان النجاح الكامل لهذا الحدث.

ختاما، تم المصادقة على مراسيم تشمل تعيينات و إنهاء مهام في مناصب عليا بالدولة.