وزارة التجارة تطلق حملات مداهمة على صالونات التجميل و العناية الجسدية و الحلاقة
آخر الأخبار
أطلقت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الخميس، حملات مداهمة واسعة النطاق تستهدف النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من قبل غير المؤهلين، خاصة معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية.
كشف أمين عمارة، مستشار وزير التجارة المكلف بالإعلام، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه العملية الميدانية أسفرت عن نتائج هامة تمثلت في ضبط العديد من المخالفات الخطيرة. حيث تم اكتشاف ممارسة أنشطة طبية وشبه طبية في صالونات التجميل من قبل أشخاص غير مؤهلين، مع استخدام مواد طبية وأدوية محظورة في هذه المؤسسات. كما رصدت فرق الرقابة تحضير وبيع خلطات عشبية مجهولة التركيب دون ترخيص أو إشراف طبي، مما يشكل خطرا محدقا على صحة المستهلكين.
وفي سياق متصل، تمكنت فرق الرقابة عبر مختلف مديريات التجارة الولائية من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية ومجهولة المصدر، إضافة إلى اكتشاف منتجات غذائية منتهية الصلاحية في عدة فضاءات تجارية بمختلف الولايات، وهي ممارسات تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر.
تأتي هذه الحملة تنفيذاً لتعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الذي أكد خلال اجتماع تنسيقي الثلاثاء الماضي على ضرورة توسيع نطاق الرقابة لتشمل هذه النشاطات. وشدد الوزير على أهمية إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين وضماناً لممارسة تجارية شفافة ونزيهة.
ثمّن مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، هذه المبادرة التي تهدف لوضع حد للممارسات المضرة بصحة المستهلكين. وحذر من مخاطر العلاجات التجميلية غير المرخصة مثل الليزر التجميلي والبوتكس والفيلر وحقن البلازما والميزوثيرابي التي قد تسبب تشوهات خلقية وتعفنات جسدية خطيرة.
كما نبه زبدي إلى خطورة بيع النظارات بما فيها الشمسية من قبل غير المتخصصين، مشيراً إلى أن هذا النشاط يجب أن يكون حكراً على المؤهلين طبياً. وأكد على مخاطر المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية التي لا تتوفر معلومات عن ظروف إنتاجها، مع احتمالية احتوائها على مكونات محرمة كالكحول ولحوم الخنزير أو مواد مضرة بالصحة.
أصدر المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان بياناً أيّد فيه قرارات وزارة التجارة المتعلقة بالرقابة على النشاطات الطبية غير المرخصة، بما في ذلك تركيب الأسنان دون ترخيص. واعتبر المجلس أن إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها يمثل "خطوة جادة ومسؤولة نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة".
تستمر عمليات الرقابة في مختلف ولايات الوطن ضمن استراتيجية الوزارة لحماية صحة وسلامة المستهلكين وضمان الالتزام بالمعايير القانونية في ممارسة النشاطات التجارية والطبية، مما يعكس التزام السلطات بتكريس ثقافة الجودة والشفافية في السوق الوطنية.
