انطلاق جلسات محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية

بدأت، اليوم الإثنين 28 أفريل، في محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية لرأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة و وكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذه الجلسات التي من المتوقع أن تستمر لمدة خمسة أيام، تشهد حضور ممثلي الأمم المتحدة الذين سيقدمون مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا. ستكون دولة فلسطين أولى الدول التي تقدم مداخلتها، و التي ستستمر طوال الجزء الأكبر من اليوم، تليها مداخلات من مصر و ماليزيا.

تستمر جلسات الاستماع من 28 أبريل و حتى 2 ماي المقبل، و تتناول مرافعات 44 دولة بالإضافة إلى أربع منظمات دولية.

من بين الدول التي ستشارك في هذه المرافعات، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، و المملكة العربية السعودية، إلى جانب بعض المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، و الاتحاد الإفريقي. كما سيعقد هذا الحدث في قصر السلام في لاهاي، المقر الرسمي لمحكمة العدل الدولية.

هذا التحرك يأتي بناء على قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من العام الماضي، حيث دعت الدول الأعضاء محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري يتناول التزامات الكيان الصهيوني في تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين و ضمان عدم عرقلتها.

هذه الدعوة جاءت بناء على اقتراح من النرويج، في خطوة تسعى إلى تسليط الضوء على أزمة إنسانية خانقة يعاني منها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

الكيان الصهيوني يتحكم في جميع تدفقات المساعدات الإنسانية نحو قطاع غزة، الذي يعتمد عليه حوالي 2.4 مليون فلسطيني. في ظل حصار خانق تشديده منذ بداية مارس الماضي، تتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، و يجعل من الصعب على السكان الحصول على المساعدات الضرورية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

على الرغم من أن الآراء الاستشارية التي تصدر عن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، إلا أن هذا الرأي قد يكون له دور كبير في زيادة الضغط الدولي على الكيان الصهيوني، و يجلب مزيدا من الانتباه إلى محنة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.