قرار جديد لفرض الضرائب و الرسوم على الأفراد… من هم المعنيون؟

في سابقة قانونية تمهد الطريق نحو تنظيم أكبر للأسواق الموازية في الجزائر، أصبح الأفراد الذين يزاولون معاملات هادفة للربح بشكل اعتيادي دون سجل تجاري، معنيين رسميا بالضرائب و الرسوم، حسب ما جاء في قرار وزاري مشترك صدر في في العدد 24 من الجريدة الرسمية.

المرسوم، حدد صراحة أن الأفراد الذين لا يملكون وثائق قانونية تسمح لهم بمزاولة نشاط تجاري، و يقومون في نفس الوقت بمعاملات ذات طابع ربحي متكرر، سيكونون تحت مجهر الإدارة الجبائية، و سيتعرضون للإجراءات القانونية الجبائية المعمول بها في الجزائر.

بحسب مضمون القرار، فإن كل معاملة مالية أو تجارية يكررها الفرد ثلاث مرات أو أكثر خلال نفس السنة المدنية، و تدر أرباحا منتظمة، ستعتبر ذات طبيعة تجارية خاضعة للضرائب. لا يتعلق الأمر بالنية أو الشكل، بل بالنتائج الواقعية المتكررة التي تعبر عن نشاط غير مصرح به، و لو تم خارج الأطر التقليدية للتجارة.

من أبرز القطاعات التي ستكون تحت المجهر بعد صدور القرار: بيع العقارات، خدمات النقل، و الأنشطة الأخرى التي تدر أرباحا بشكل مستمر و تمارس من طرف أفراد خارج الإطار الرسمي. فكل من يكرر عمليات البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات دون سجل تجاري، سيعتبر في نظر القانون تاجرا يخضع للضرائب و الرسوم.

القرار الذي يعود توقيعه إلى 30 مارس الماضي، جاء بتوقيع مشترك بين وزير المالية و وزير التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية، ويضع معايير دقيقة لكشف و تقدير الأنشطة المتكررة التي يمارسها الأفراد لأغراض ربحية. الهدف من ذلك: إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن المنظومة القانونية للدولة.

و لتطبيق هذه الأحكام الجديدة، تم تكليف أعوان الإدارة الجبائية بمهمة تقدير و تحديد الطابع الاعتيادي و المتكرر لهذه المعاملات. لا يتم ذلك بشكل عشوائي، بل باستعمال كافة وسائل المراقبة المنصوص عليها قانونا، بما فيها المعطيات الميدانية، الرقمية و الملاحظة المباشرة.

و في حالة ما إذا تبين أن الشخص المعني يحقق دخلا دوريا من هذه المعاملات، تقوم مصالح الضرائب بإرسال إعذار رسمي إليه لتسوية وضعيته الجبائية. غير أن القانون يتيح أيضا خيارا أكثر صرامة: تحرير محضر معاينة دون إنذار مسبق، خاصة إذا أثبتت التحقيقات أن نفس العملية تكررت أكثر من ثلاث مرات.

أما بعد تحرير المحضر، فتنتقل الإجراءات إلى مستوى التنسيق بين المديريات: تحول الملفات إلى مصالح وزارة التجارة الإقليمية في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تحرير الوثائق.

و في هذا السياق، وصف رئيس المجلس الوطني للجباية، بوبكر سلامي، لوكالة الأنباء الجزائرية، هذا القرار بـ"الهام جدا"، مؤكدا في حديثه أن النص يمنح السلطات الجبائية و التجارية أدوات فعالة للسيطرة على السوق الموازية، التي لطالما أضعفت المنظومة الجبائية و أثرت على التوازن المالي للدولة.

و أضاف سلامي أن هذا التوجه سيسمح بفرض نوع من العدالة الجبائية، و يضع حدا لفوضى النشاطات غير الرسمية التي يستفيد منها بعض الأفراد دون أن يتحملوا أي عبء مالي تجاه الدولة، بعكس التجار النظاميين.