المجلس الشعبي الوطني: وزير العدل يعرض مشروع قانون “التعبئة العامة”
جلسة مهمة شهدها المجلس الشعبي الوطني هذا الأربعاء 30 أفريل، حيث قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات، مشروع قانون "التعبئة العامة"، الذي يأتي ضمن مساعي الدولة لتحسين قدرتها الدفاعية و تفعيل آليات الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.
الوزير بوجمعة، أوضح في عرضه، أن مشروع هذا القانون يأتي ضمن "مساعي الدولة الرامية إلى تقوية القدرة الدفاعية للأمة و التحضير لمجابهة أي خطر وشيك يهدد استقرار البلاد و استقلالها و سلامتها الترابية"، مؤكدا أنه يشكل "لبنة جديدة" ضمن المنظومة القانونية و التنظيمية التي تحكم هذا المجال، لاسيما بعد صدور قانون الاحتياط العسكري و كل نصوصه التطبيقية.
التعبئة العامة وفقا للمادة 99 من الدستور
يتضمن مشروع القانون 69 مادة تحدد "الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور". و يهدف المشروع إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، و وضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
و أضاف الوزير أن التعبئة العامة تهدف إلى "دعم الطاقة الدفاعية للأمة و رفع قدرات القوات المسلحة"، مع وضع الموارد البشرية و المادية اللازمة تحت تصرفها، لضمان قدرتها على حماية وحدة البلاد و سلامتها الترابية.
حالات إعلان التعبئة العامة و توجيهاتها
كما يحدد النص الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، إعلان التعبئة العامة. و هذه الحالات تشمل "التهديدات التي قد تصيب مؤسسات الدولة الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية، أو عند وقوع عدوان فعلي عليها أو عندما يكون العدوان وشيكا"، بحسب ما ورد في المادة 99 من الدستور الجزائري.
و في هذا الإطار، ينص المشروع على أن "رئيس الجمهورية يحدد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة و التوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي". و يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، "تنسيق و توجيه و مراقبة نشاطات أعضاء الحكومة في مجال تنفيذها".
الإجراءات المتعلقة بالتعبئة العامة
نتيجة تنفيذ التعبئة العامة، يجب على مختلف الوزارات اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك "انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، و تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي وفقا للتشريع ساري المفعول". كما يذكر المشروع أنه سيتم تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين العاملين في المناصب المتعلقة باحتياجات التعبئة العامة.
و أكد وزير الدفاع الوطني، في هذا السياق، أن "التفعيل التدريجي، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، للمخطط العام للتعبئة العامة" سيكون ضروريا، لاسيما فيما يتعلق بدعم القوات المسلحة و ترشيد استهلاك المواد الطاقوية و المائية و الاستهلاكية الأساسية، إضافة إلى تنفيذ التدابير التي تهدف على دعم حماية المنشآت و المؤسسات الحيوية و الاستراتيجية.
و فيما يتعلق بالتزامات المواطنين، أكد مشروع القانون أن المواطنين ملزمون بالامتثال للإجراءات و التدابير المتعلقة بالتعبئة العامة.
كما يتضمن المشروع عقوبات جزائية تشمل "حبسا يتراوح بين شهرين إلى 10 سنوات، و غرامات مالية تتراوح من 20 ألف دج إلى مليون دج" لكل شخص يخالف أحكامه، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
و أوضح الوزير بوجمعة أن هذا النص سيسهم في "إثراء المنظومة التشريعية الوطنية"، بما يتيح للدولة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة.
كما أشار إلى أن الوضع الجيو-استراتيجي العالمي و الإقليمي الحالي يتطلب "مواكبة هذه التغيرات المتسارعة و التحضير لكافة السيناريوهات الممكنة"، و هو ما يدل على أهمية هذا المشروع في تقوية قدرة البلاد على مواجهة التحديات.
و في هذا السياق، أشاد رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني، هشام صفر، بمشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي في إطار "استكمال المنظومة القانونية و التنظيمية ذات الصلة بدعم قدراتنا الدفاعية"، و هي خطوة ضرورية لتحضير البلاد لأي تهديدات قد تواجهها في المستقبل.
