بعد دعم استيراد القهوة.. وزارة التجارة تشدد الرقابة على الأسعار

في حديثه الأخير عبر القناة الإذاعية الأولى، شدد أحمد مقراني، لضبط النشاطات و تنظيمها بوزارة التجارة الداخلية، على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط أسعار القهوة في المقاهي، مشيرا إلى أن هذه التدابير لا تعني تسقيف الأسعار بل تسعى إلى تحديد هامش الربح و ضمان توفر القهوة بأسعار معقولة للمواطنين.

وأ وضح مقراني أن الحكومة خصصت 420 مليار سنتيم لدعم استيراد القهوة الخضراء، و هو قرار يهدف إلى تنظيم السوق و ضمان استقرار الأسعار. و قال: "بفضل هذا الدعم، انخفضت أسعار قهوة روبوستا و أرابيكا من 1800 دج للكيلوغرام إلى 1200 و 1000 دج على التوالي، مما يجعل الزيادة في أسعار الكوب في المقاهي غير مبررة".

وأكد أنه في الوقت الذي يعطى فيه الكيلوغرام حوالي 70 كوبا، يمكن لأصحاب المقاهي تحقيق هامش ربح كبير، يصل إلى نحو 2000 دينار للكيلوغرام.

و على الرغم من هذه الإجراءات، اعترف مقراني بوجود مقاومة من بعض المتعاملين الذين يواصلون رفع الأسعار بطرق غير مبررة. و أضاف: "إننا نواصل متابعة هذا الملف و نعمل على اتخاذ تدابير إضافية لضبط الأسعار و حماية المستهلك".

فيما يخص المنتجات الأخرى، أكد مقراني أن وزارة التجارة الداخلية تواصل مراقبة السوق بشكل دقيق، حيث تمتلك مخزونات تكفي لتغطية السوق لفترة تتراوح بين 5 و 6 أشهر. و تشمل هذه المخزونات المنتجات الأساسية مثل القمح اللين و الصلب، الحليب، السكر و الزيوت.

أضاف أن الوزارة تستخدم نظام رقمي حديث يتابع مسارات التوزيع بشكل شفاف، ما يسمح بتحديد أي تذبذب في الأسعار. كما أعلن مقراني أن الوزارة بصدد إصدار قانون جديد يهدف إلى تحسين و تقوية الرقابة و تنظيم السوق بشكل أكثر شفافية، بما يتماشى مع توجهات الحكومة.

التحديات في قطاع الفلاحة

أما بالنسبة للقطاع الفلاحي، فقد أشار مقراني إلى وجود تحديات كبيرة تتعلق بتنظيم سلاسل التوزيع، خصوصا فيما يخص الخضر و الفواكه.

و أوضح أن هناك فجوة كبيرة بين الأسعار في الحقل و تلك التي يتم بيعها في أسواق التجزئة، حيث يصل السعر في بعض الأحيان إلى 150 دج للكيلوغرام بينما لا يتجاوز 20 دج في الحقل.

و تابع قائلا: "نحن نواجه إشكالية تتعلق بتوزيع المنتجات الفلاحية، و لذا يجب أن يكون هناك تنظيم دقيق لهذه السلاسل لضمان استقرار الأسعار". و أكد أنه يتم التنسيق مع وزارة الفلاحة لإعداد خارطة طريق جديدة للقطاع الفلاحي، بما يضمن استمرارية الإنتاج و تدفقه بشكل منتظم إلى السوق.

في الختام، أكد المدير العام، أن الوزارة عازمة على ضمان استقرار السوق و حماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تحسين التنظيم في قطاعات الفلاحة و التجارة. كما أن الحكومة ستعمل بشكل مستمر على دعم التعاون بين القطاعات المعنية لضمان توفر المنتجات بأسعار عادلة، مع ضمان الرقابة المستمرة على كل مراحل التوزيع.