القانون الجديد لمكافحة المخدرات…فحوصات دورية للتلاميذ وعقوبات تصل إلى الإعدام

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، امس الثلاثاء 29 أفريل، خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة استعمالها والاتجار غير المشروع بها، يتضمن تشديدًا للعقوبات على بعض الجرائم، بالإضافة إلى تجريم سلوكيات جديدة من شأنها الإضرار بالصحة العمومية والمساس بالأمن الوطني.

و أوضح الوزير ، أن هذا النص يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 18-04 بأحكام جديدة من شأنها "تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة تأخذ بعين الإعتبار الإنعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية وعلى الأمن والنظام العموميين وعلى الأشخاص".

وتتوزع الأحكام المنصوص عليها في هذا المشروع على جملة من المحاور المتعلقة بـ "تحديد عناصر المقاربة الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي توازن بين الوقاية وعلاج المدمنين وقمع الجرائم ذات الصلة".

و يتضمن النص الجديد لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة استعمالها والاتجار غير المشروع بها، جملة من الأهداف الرئيسية، أبرزها: حماية الأمن القومي من المخاطر المرتبطة بهذه الآفة، معالجة الاختلالات المجتمعية الناجمة عنها بصفة عميقة ورادعة، تعزيز الوعي المجتمعي عبر آليات فعالة للوقاية والتحسيس، فضلاً عن حماية الصحة العمومية، وتحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وتحسين التنسيق بين مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تطوير آليات التعاون الدولي.

وأشار وزير العدل،إلى إدراج آليات جديدة تهدف إلى تحصين الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية، وكذا المؤسسات ذات الطابع العام أو المفتوحة للجمهور، فضلاً عن المؤسسات الخاصة، وذلك من خلال اشتراط تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ضمن ملفات الترشح لمسابقات التوظيف في هذه الجهات.

كما ينص هذا المشروع ،على إمكانية إدراج تحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ضمن الفحوصات الصحية الدورية التي يخضع لها التلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وذلك بعد الحصول على موافقة أوليائهم الشرعيين أو، عند الاقتضاء، بموافقة قاضي الأحداث المختص. وفي حال أظهرت النتائج وجود حالات تعاطٍ، يُلزم المعني بالخضوع لتدابير علاجية، دون أن تُتخذ ضده أي إجراءات قضائية، كما لا يمكن استخدام نتائج التحاليل إلا في الإطار المنصوص عليه في هذا القانون.

وفي السياق ذاته، وسّع المشروع نطاق تدابير الوقاية لتشمل الأشخاص المدانين سابقًا في قضايا تتعلق بالمخدرات أو المؤثرات العقلية والذين أفرج عنهم بعد قضاء العقوبة، حيث يستفيدون من مرافقة خاصة من طرف مصالح إدارة السجون، بهدف دعم إعادة إدماجهم الاجتماعي.

بالإضافة إلى إدراج أحكام إجرائية جديدة تهدف إلى تعزيز فعالية تتبع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة فيما يتعلق بالأموال الناتجة عنها،وتنص هذه الأحكام على إمكانية التحقيق في مصادر أموال المتهمين، سواء كانت منقولة أو عقارية، داخل الوطن أو خارجه، مع منعه من السفر إلى غاية استكمال التحقيق أو الفصل في القضية.

كما ينص على عقوبة الإعدام في بعض جرائم المخدرات الخطيرة، لاسيما إذا تسببت الجريمة في وفاة مباشرة، أو ألحقت أضرارًا جسيمة بالصحة العمومية، أو اقترنت بظروف مشددة، مثل ارتكابها ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، أو بهدف المساس بالأمن القومي، أو زعزعة الاستقرار، أو بتوجيه من جهات أجنبية، أو باستعمال السلاح أو التهديد به.