رسميا: إعفاء البضائع المستعملة المستوردة لصالح المؤسسات العمومية من الرسوم الجمركية

صدر قرار وزاري مشترك يعفي بشكل رسمي البضائع المستعملة التي تستوردها الدولة أو الهيئات و المؤسسات العمومية من مختلف الرسوم الجمركية و الضرائب، و ذلك وفقا لما ورد في العدد 25 من الجريدة الرسمية.

هذا القرار، الذي جاء بتوقيع مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، و وزارة المالية، يخص البضائع المستعملة الموجودة خارج التراب الوطني، و التي يتم استيرادها بغرض إدخالها إلى الجزائر لصالح مؤسسات الدولة أو إحدى ممثلياتها بالخارج.

و يوضح النص أن هذه البضائع ستستفيد من إعفاء شامل لا يقتصر فقط على الرسوم الجمركية، بل يشمل كذلك رفع الرقابة عن التجارة الخارجية و تحويل العملات، إلى جانب الإعفاء من المساهمة التضامنية.

لكن الاستفادة من هذه التسهيلات لا تأتي دون شروط. فالقرار يفرض على الجهة المستوردة أن ترفق ملف الجمركة بشهادة ملكية مصادق عليها من قبل الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية في البلد الذي تتواجد فيه البضائع. هذه الوثيقة يجب أن تتضمن قائمة مفصلة عن السلع، كمياتها، قيمتها بالعملة الصعبة، إلى جانب خصائصها التقنية.

كما شدد القرار على أن الوثيقة تصدر بناء على مستندات رسمية تثبت ملكية السلع، على أن تتم عملية الاستيراد في شحنة واحدة خلال مدة لا تتجاوز السنة ابتداء من تاريخ التصديق على الشهادة.