قانون الإجراءات الجزائية: المحامون يطلبون اجتماعًا طارئا مع وزير العدل

جدد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين السبت 03 أفريل 2025 , رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية , مطالبا اجتماعا طارئا مع وزير العدل لطفي بوجمعة .

اتحاد المحامين الذي يمثل 60 ألف محام , عبر عن أسفه ل "عدم التزام الوزارة بالتعهد و الاتفاق "حول المقترحات المقدمة بشأن قانون الإجراءات الجزائية.

وأصدر الاتحاد بيانا، أكد فيه تبنى مراسلة رئيسه، إبراهيم طايري، الموجهة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و وزير العدل حافظ الأختام، يوم 24 أفريل الماضي، معربا عن أسفه لـ"عدم الالتزام بالتعهد والاتفاق الذي تم بينه وبين وزارة العدل حول الاقتراحات المقدمة من قبله حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية".

وأكد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أنه "يكلف مجلسه الرئيس ونائبيه ولجنة من بين أعضائه لعقد اجتماع طارئ مع وزير العدل حافظ الأختام من أجل إيجاد آلية قانونية لحل الإشكال المطروح"، مضيفا أن "مجلس الاتحاد يبقى مفتوحا ومنعقدا لاتخاذ ما يراه مناسبا".