دعوة إلى تسريع إطلاق مسار مراجعة اتفاقية الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي

ضرورة تسريع إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 06ماي2025 بالجزائر العاصمة, هذا ما أكده مسؤولون و برلمانيون , لافتين إلى أن "الاختلال" الذي شاب تطبيقه منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 20 سنة, أدى الى عدم استفادة الجزائر منه بالشكل المأمول.

وأبرز المتدخلون خلال يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني, بعنوان "اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, ضرورة التقييم وحتمية المراجعة", أنه وفي الوقت الذي يفترض أن تقوم مثل هذه الاتفاقيات على "روح الشراكة العادلة والمتوازنة", تعكس ارقام اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي "عدم استفادة الجزائر بشكل فعلي".

و أوضح ناصر بطيش, رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس, أن قرار الجزائر المتعلق بمراجعة الاتفاق يعكس إرادة الطرف الجزائري في "تكريس شراكة اقتصادية منصفة ليس في المجال الاقتصادي فحسب, بل في ميدان نقل الخبرات والتكنولوجيات وتنقل الاشخاص".

ويرى البرلماني أن 20 سنة بعد تطبيق هذه الاتفاقية الموقعة في 2002 "تعد كافية لمراجعة مضمونها", خصوصا في خضم السياق الحالي المتميز بالتوجه نحو اقتصاد متنوع, مؤكدا أن الاتفاق لم ينعكس إيجابا على تدفق الاستثمارات الأوروبية "الفعلية والمنتجة" نحو الجزائر.

و أكد بطيش إلى "ضرورة تشكيل لجنة وطنية مختصة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية وخبراء ومختصين لتقييم الاتفاق بندا بندا, واقتراح البدائل الممكنة عبر تعديل نصوصه الحالية أو عبر التفاوض على أسس جديدة تعيد التوازن وتحقق الحد الادنى من مصالح الطرفين".

واستعرض ممثل المديرية العامة للجمارك, المراقب العام مراد عمي, أهم المراحل التي مر بها هذا الاتفاق, مذكرا أن حجم واردات الجزائر منذ 2005 (تاريخ دخولها حيز التنفيذ) إلى غاية نهاية 2024 بلغ 391 مليار دولار (7ر46 بالمائة من إجمالي واردات البلاد).