الحليب الطازج المحلي يدخل شبكة إنتاج و تسويق الحليب المدعم المبستر
أصبح الحليب الطازج المنتج محليا جزءا من النظام الوطني المؤطر لإنتاج و تسويق الحليب المبستر المدعم المعبأ في الأكياس، بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 27 من الجريدة الرسمية. و يهدف هذا القرار إلى تنظيم سلسلة الإنتاج و التوزيع للحليب منزوع الدسم جزئيا، المبستر و المدعم، على أن يكون مصدره الحليب الطازج.
و قد تم ضبط السعر بـ65 دج للتر الواحد، على أن يحتوي الحليب على 30 غراما على الأقل من المادة الدسمة.
و في ما يخص سلسلة التسويق، فقد تم ضبط أسعار البيع تدريجيا، حيث حدد سعر الإنتاج و التسليم بـ21 دج للتر عند خروج الحليب من المصنع، و 23 دج عند البيع بالجملة، بينما يباع للمستهلك النهائي بـ25 دج.
الفرق بين سعر الشراء من الفلاح و سعر التسليم، أي ما يعادل 44 دج للتر، تتكفل الدولة بدفعه، في إطار دعمها لهذا النوع من الحليب الموجه للاستهلاك العائلي.
القرار شدد على أن استعمال هذا الحليب المدعم محصور في فئة العائلات فقط، و يمنع منعا باتا إعادة توجيهه نحو صناعات أخرى أو استعماله في نشاطات تجارية مثل المقاهي و المطاعم و محلات بيع المشروبات، و ذلك في احترام للتشريعات السارية.
كما فرض القرار شروطا واضحة للوسم، إذ يجب أن يحمل الكيس عبارة "حليب البقرة من الإنتاج الوطني"، بالإضافة إلى شريط أصفر مكتوب عليه "حليب منزوع الدسم جزئيا مبستر"، يتوسطه باللون الأحمر عبارة "السعر المقنن بـ25 دج للتر الواحد".
و للإشارة، القرار المؤرخ في 6 أفريل الماضي، حمل توقيع وزراء الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، و المالية، و التجارة الداخلية و ضبط السوق، و يتضمن تحديد السعر المرجعي لشراء الحليب الطازج من المربين من قبل الملبنات العمومية و الخاصة، الموجه خصيصا لإنتاج الحليب المدعم المعبأ في الأكياس.
و لضمان تطبيق هذا النظام، ألزم النص الملبنات المستفيدة من دعم الدولة في إطار تطوير إنتاج الحليب الوطني، بالانخراط في هذا الإطار التنظيمي الجديد، و ذلك لتضمينها في شبكة توزيع الحليب المدعم والمبستر المعبأ في أكياس.
