أعضاء لجنة الشؤون القانونية و الإدارية في البرلمان يدرسون أحكام مشروع قانون التعبئة العامة

اليوم الأحد 11 ماي، عقدت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا برئاسة هشام صفر رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة. هذا الاجتماع، الذي شهد حضور ممثلين عن وزارتي الدفاع الوطني و العدل، يهدف إلى دراسة الأحكام التفصيلية لهذا المشروع.

في بداية الاجتماع، تم التذكير بأهمية الذكرى الوطنية لمجازر 8 ماي 1945، حيث تقدم هشام صفر بالترحم على أرواح الشهداء. و أشار إلى أن هذه الذكرى تظل حية في الذاكرة الوطنية، و تعكس التضحيات الكبرى التي قدمها الشعب الجزائري في سبيل الاستقلال و السيادة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون يعكس التوجه الاستراتيجي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف دعم الجاهزية الدفاعية للبلاد، من خلال تنظيم و تفعيل آليات التعبئة العامة. و شدد على أن هذا القانون يعد خطوة هامة لتأمين استعداد الدولة لمواجهة الأزمات و الطوارئ.

كما تناول هشام صفر تفاصيل مشروع القانون الذي يتضمن 69 مادة موزعة على سبع فصول رئيسية. هذه المواد تهدف إلى وضع إطار قانوني محكم لتنظيم عمليات التحضير و التنفيذ في حالات التعبئة العامة.

و في ختام الاجتماع، أكد هشام صفر على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع ليس فقط قرارا حكوميا، بل هو استجابة جماعية تتطلب تضافر جهود جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك دعم المواطنين لتحقيق أهدافه.

للإشارة، تم تقديم مشروع قانون "التعبئة العامة" أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 30 أفريل، من قبل وزير العدل، لطفي بوجمعة. المشروع الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات التعبئة العامة وفقا للمادة 99 من الدستور الجزائري.

يشمل المشروع تدابير لدعم القوات المسلحة، و تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين المعنيين، و تفعيل الدفاع الشعبي. كما يفرض عقوبات جزائية على المخالفين لهذه الإجراءات.