المجلس الشعبي الوطني يصوت بالأغلبية على تعديلات قانون الإجراءات الجزائية

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الإثنين 12 ماي، بالأغلبية على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، خلال جلسة علنية خصصت بالكامل لهذا النص القانوني، و ذلك بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة.

و وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فإن التصويت يأتي تتويجا لسلسلة مناقشات و مشاورات معمقة شملت مختلف الأطراف المعنية بالشأن القضائي.

في أعقاب المصادقة، صرح وزير العدل أن هذا القانون الجديد لا يمثل مجرد تعديل تقني، بل "خطوة استراتيجية لإعادة رسم العلاقة بين الدولة و المواطن داخل فضاء العدالة"، معتبرا أنه يوفق بين ضرورة مكافحة الجريمة من جهة، و حماية الحقوق و الحريات من جهة أخرى. كما شدد على أن النص المصادق عليه يدعم دور القاضي كمحراب للعدالة، و يرسخ مسار بناء دولة الحق و القانون.

و أوضح بوجمعة، حسب ما نقلته (وأج)، أن الصيغة النهائية للقانون استوعبت أبرز الملاحظات التي قدمتها هيئة الدفاع، و هو ما ترجم في إدراج تعديلات نوعية تمس جوهر العملية القضائية. من بين هذه التعديلات، جاء إلغاء نظام "المدافع"، و تكريس المحامي كطرف وحيد في الدفاع، سواء بصفة اختيارية أو وجوبية، ما يعطي لمهنة المحاماة مكانتها الدستورية في ضمان المحاكمة العادلة.

كما تضمن القانون إلغاء الاستعانة بالأقارب في قضايا الجنايات، إضافة إلى إلغاء اللجوء إلى الوساطة على مستوى الضبطية القضائية، مما يحد من التأويلات و يعزز شفافية الإجراءات. و من النقاط الجوهرية كذلك، منح المحامي صلاحيات موسعة طيلة مراحل الدعوى العمومية، دون قيود شكلية أو إجرائية.

و جاء في نص القانون أن الجهة القضائية لم تعد تملك صلاحية المطالبة بسحب الأسئلة الموجهة من طرف الدفاع، كما بات من حق المحامي تقديم ملاحظاته مباشرة أمام المحكمة.

كما أشار الوزير إلى أنه بات من الضروري على المحكمة العليا الرد على جميع أوجه الطعن، سواء تم قبولها أو رفضها، و هو ما من شأنه أن يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.

في هذا السياق، دعا وزير العدل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين و هيئة الدفاع إلى مزيد من الانخراط و التنسيق مع المؤسسات الرسمية، مؤكدا أن بناء منظومة عدالة قوية لا يمكن أن يتحقق دون تعاون فعال بين مختلف الشركاء.

و تشير معطيات حصلت عليها وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن مناقشات النواب أسفرت عن اقتراح 87 تعديلا، تم الاحتفاظ بـ23 منها فقط، في حين تم سحب 64 تعديلا بعد التوافق حول صيغ نهائية.

كما تم إسقاط المادة 406 حفاظا على مكانة الدفاع بالمحامين، إلى جانب إلغاء المادة 604 الخاصة بالطعن بالنقض، بما يعكس رغبة المشرع في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.