الوزير عبد الحق سايحي يسدي تعليمات لتسوية الديون المتراكمة على المؤسسات الصحية العمومية
آخر الأخبار
أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة و فعالة لتسوية الديون المتراكمة على المؤسسات العمومية للصحة، و المتعلقة باقتناء الأدوية، اللقاحات، و الأمصال. في إطار اجتماع تنسيقي و تقييمي عقد يوم أمس 12 ماي، وفقا لما أفاد به بيان صادر عن وزارة الصحة.
و أوضح البيان أن الاجتماع كان فرصة لتقديم عرض شامل حول الوضعية المالية الراهنة للصيدلية المركزية للمستشفيات و معهد باستور الجزائر، حيث تم التطرق بشكل مفصل إلى ديون المؤسسات الصحية التي تراكمت نتيجة لاحتياجاتها المستمرة للأدوية و المستلزمات الطبية.
في هذا السياق، شدد وزير الصحة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة و فعالة، مشيرا إلى أن الوضعية الحالية لهاتين الهيئتين، اللتين تلعبان دورا رئيسيا في تأمين احتياجات المستشفيات من الأدوية و اللقاحات، تتطلب اهتماما خاصا.
و أكد الوزير في مداخلته أن ضمان التموين المستمر و المستقر للمستشفيات يأتي في صميم أولويات القطاع الصحي، و أشار إلى أنه لن يتم السماح بأي تراجع في نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين أو في مستوى الرعاية الطبية للمرضى.
في هذا الصدد، أضاف أن الوزارة بصدد اتخاذ خطوات عملية لضمان تلبية كافة احتياجات المؤسسات الصحية دون تأخير.
و قد أسدى سايحي تعليمات واضحة بخصوص تحديث مدونة ميزانية المؤسسات الصحية، بما يشمل إضافة مادتين خاصتين بتغطية نفقات الأدوية و المستلزمات الطبية الخاصة بالصيدلية المركزية للمستشفيات، بالإضافة إلى اللقاحات و الأمصال الخاصة بمعهد باستور الجزائر.
كما دعا إلى ضرورة وضع برنامج زمني دقيق لتسوية الديون المتراكمة، حيث حدد آخر أجل لذلك في 30 جوان المقبل، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانيات المالية لكل مؤسسة صحية على حدة.
و من جانب آخر، دعا الوزير إلى تقوية التنسيق بين المؤسسات الصحية العمومية وهيئات التموين، ممثلة في الصيدلية المركزية للمستشفيات و معهد باستور، و ذلك من خلال تحسين آليات التسيير و المتابعة المالية. كما أكد على أهمية ترشيد النفقات و توجيه الميزانيات بشكل يتماشى مع الأولويات الصحية الفعلية، مشددا على ضرورة تفعيل آليات المتابعة و التقييم المستمر.
و فيما يتعلق بتسوية الديون، أمر الوزير بتوفير الدعم الفني اللازم للمؤسسات الصحية قبل نهاية السنة الجارية، و ذلك عبر تخصيص ميزانيات خاصة أو استحداث موارد إضافية موجهة لهذا الغرض. و في ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى توحيد جهود جميع الفاعلين في القطاع الصحي و العمل بروح من المسؤولية المشتركة لضمان استقرار و استدامة النظام الصحي الوطني.
يجدر بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تفعيل "المحور الخامس من مخطط عمل المريض"، الذي أقره الوزير، و يعمل على بناء نظام صحي فعال و متوازن ماليا، بما يضمن استدامة التموين و تلبية احتياجات المواطن في العلاج.
