من المدارس إلى المؤسسات: تفاصيل مشروع القانون الجديد لمكافحة المخدرات و حماية المجتمع

يوم أمس 12 ماي، في جلسة علنية أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الجزائر العاصمة، عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية (وأج).

وزير العدل، أوضح في عرضه لمشروع القانون، أن هذا النص "تضمن أحكاما جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية و العلاجية و الجانب الردعي، و تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية و المضرة للمخدرات على الصحة العمومية و الأمن و النظام العموميين".

و يتضمن النص المقترح مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى "حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال و الإتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية"، من خلال "المعالجة العميقة و القمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها، باعتماد آليات للوقاية و التحسيس". كما يشمل النص "تحصين المؤسسات التربوية و التعليمية و التكوينية و تحسين التنسيق بين القطاعات"، في خطوة تهدف إلى دعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية.

كما ذكر الوزير أن المشروع يتضمن "تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الهيئات العمومية و المؤسسات ذات النفع العام و المؤسسات و الهيئات التابعة للقطاع الخاص"، حيث يشترط على المترشحين لمسابقات التوظيف في هذه المؤسسات تقديم "تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات و المؤثرات العقلية". هذه الإجراءات، وفقا لبوجمعة، تهدف إلى ضمان بيئة عمل صحية و آمنة لجميع المواطنين.

و ينص مشروع القانون كذلك على "إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية و التعليمية و التكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء، موافقة قاضي الأحداث المختص". هذه التدابير تأتي في إطار الوقاية المبكرة التي تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة في أوساط الشباب.

فيما يخص الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم بعد قضاء عقوبتهم في قضايا المخدرات، يتضمن مشروع القانون تدابير لإعادة إدماجهم الاجتماعي، حيث تواصل مصالح إدارة السجون مرافقتهم بعد الإفراج بهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع و الحد من خطر العودة إلى الجريمة.

و من جانب آخر، يتضمن المشروع أحكاما إجرائية جديدة تهدف إلى التتبع الفعال لجرائم المخدرات و المؤثرات العقلية و الأموال الناتجة عنها، مما يتيح التحقيق في مصادر الأموال المنقولة و العقارية للمشتبه فيهم، سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها. و في هذا الإطار، سيتم منع هؤلاء الأشخاص من السفر إلى حين استكمال التحقيقات أو الفصل في الدعوى.

أخيرا، يقترح مشروع القانون عقوبة الإعدام في حالة ارتكاب جرائم مخدرات مؤدية إلى الوفاة أو التسبب في أضرار جسيمة بالصحة العامة، أو في حال ارتكاب الجريمة في ظروف تزيد من خطورتها و تأثيرها على المجتمع. و هذه العقوبة تهدف إلى ردع المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة.