وزارة التربية تشرع في معالجة ملف موظفي المصالح الاقتصادية

باشرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء 13 ماي، معالجة ملف موظفي المصالح الاقتصادية، و ذلك بعد موافقة الحكومة على إدراجه ضمن القانون الأساسي لأسلاك التربية.

الوزير محمد الصغير سعداوي كشف عن هذه الخطوة الجديدة، خلال إشرافه على توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب، لتأطير التلاميذ في أوقات الفراغ.

في تصريحه للصحافة، أوضح الوزير: "الآن، و بعد الاتفاق على الإطار العام الذي ستعالج فيه هذه الملفات، شرعت وزارتنا رسميا في إدراج الملف ضمن القانون الأساسي لقطاع التربية، و ذلك في أعقاب الضوء الأخضر من طرف الحكومة".

و أوضح سعداوي أن المرحلة الحالية ستشهد لقاءات عمل مع مختلف التنظيمات النقابية، التي أدرجت ملف المصالح الاقتصادية ضمن مطالبها. الهدف من هذه اللقاءات، بحسبه هو الاستماع إلى مقترحات الشركاء الاجتماعيين و فتح المجال لنقاش جدي قد يفضي إلى حلول عملية تحفظ حقوق هذه الفئة و تعيد الاعتبار لدورها داخل المؤسسات التربوية.

و في سياق متصل، فتح وزير التربية نافذة على مشروع آخر لا يقل أهمية: البكالوريا المهنية.

هذا المشروع، الذي يعد ثمرة تعاون بين وزارته و وزارة التكوين و التعليم المهنيين، يسير بخطى وصفت بـ"الواسعة"، حسب الوزير، نحو التجسيد الفعلي.

سعداوي أوضح أن المشروع يستهدف التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في الطور المتوسط، ممن أكملوا السنة الرابعة دون أن يلتحقوا بالتعليم الثانوي العادي. "هؤلاء سيكون بإمكانهم متابعة مسار مهني داخل الثانويات المهنية، التي ستكون حجر الزاوية في هذا النظام الجديد"، يضيف الوزير.

هذه الصيغة الجديدة ستمكن في إعادة دمج آلاف التلاميذ في المسار التعليمي و المهني، و منحهم فرصة ثانية لبناء مستقبلهم.