الوزير الأول يترأس اجتماعا لمناقشة مشاريع الرقمنة، مكافحة الاتجار بالبشر و تطوير المناجم

عقد الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 14 ماي، اجتماعا موسعا مع الحكومة للبحث في عدة قضايا استراتيجية تهدف على دعم تطوير البنية التحتية و المشاريع القانونية في الجزائر.

تمحور الاجتماع حول تطوير أدوات الرقمنة في الإدارة العمومية، و آليات جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى استعراض مشاريع حيوية في قطاعات المناجم و النقل، إلى جانب التحضيرات اللوجستية لموسم الحج و تسهيلات استقبال أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

في بداية الاجتماع تم التركيز على الرقمنة كأداة أساسية لتحسين أداء الإدارة العمومية. تم استعراض الآفاق المستقبلية لهذه العملية التي ستعمل على تسريع تنفيذ الإجراءات الإدارية و جعلها أكثر شفافية و كفاءة.

كما تم التطرق إلى مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بوضع آلية وطنية لرعاية ضحايا هذه الظاهرة. هذا المرسوم يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 23-04، الذي تم إقراره في ماي 2023، و الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال.

الحكومة تضع من خلال هذا المشروع مجموعة من التدابير لحماية الضحايا و تقديم الدعم اللازم لهم، مع التركيز على إعادة إدماجهم الاجتماعي في المجتمع.

من ناحية أخرى، تم تناول مشاريع المناجم و النقل، حيث تم مناقشة تقدم مشروع غارا جبيلات، الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تطوير قطاع المناجم في الجزائر. تم تسليط الضوء على أهمية مشروع خط السكة الحديدية بين حاسي مفسوخ و مستغانم، الذي يهدف إلى تسهيل نقل المنتجات المنجمية.

هذا المشروع لا يقتصر على تحسين القطاع المنجمي فحسب، بل يساهم أيضا في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية في الغرب الجزائري، مما يدعم النمو الاقتصادي و يشجع على زيادة الصادرات.

أما في ما يخص موسم الحج، فقد تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بانطلاق أولى رحلات الحجاج نحو الأراضي المقدسة. الحكومة تعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان أداء مناسك الحج في ظروف مريحة و آمنة.

في الوقت نفسه، تم استعراض التدابير المتعلقة باستقبال الجالية الجزائرية في الخارج خلال موسم الصيف 2025، مع التأكيد على تلبية احتياجاتهم المختلفة و توفير أفضل الخدمات لهم في إطار سياسة تحسين الاستقبال.