البرلمان يناقش مشروع قانون تمديد عطلة الأمومة و دعم حالات الولادة الخاصة

الأمومة لم تعد تعتبر عائقا أمام استمرارية المسار المهني، بل حقا مضمونا ضمن الحماية الاجتماعية. هذه الرسالة أكدها وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، خلال عرضه يوم أمس 14 ماي، لمشروع قانون جديد أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

يتضمن مشروع القانون تعديلات هامة على النظام القانوني للتأمينات الاجتماعية، من خلال رفع مدة عطلة الأمومة و توفير دعم موسع للأمهات في حالات الولادة المعقدة أو الخاصة، بما يضمن مرافقة إنسانية أفضل و حقوقا كاملة.

و فيما يخص التفاصيل، ينص مشروع القانون إعادة النظر في الأمر رقم 83-11 الصادر بتاريخ 2 جويلية 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، جاء استجابة لتغيرات الواقع الاجتماعي و الاقتصادي التي تستدعي حماية أفضل للمرأة العاملة، خاصة في ظل تحديات الأمومة.

حيث يقترح المشروع زيادة مدة عطلة الأمومة من 98 يوما إلى 150 يوما بأجر كامل، بهدف ضمان فترة راحة كافية للأم تتيح لها العناية بطفلها الجديد دون التخلي عن حقوقها المهنية و المالية.

كما يتضمن النص الجديد إجراءات خاصة للأمهات اللاتي يخضعن لولادات معقدة أو يواجهن ظروفا صحية تستدعي تمديد العطلة. هذه الفترات الإضافية، التي قد تصل حتى 165 يوما حسب الحالة، ستمنح بناء على تقارير طبية تثبت الحاجة إلى رعاية موسعة، مع ضمان احتسابها ضمن سنوات الخدمة للتقاعد.

خلال جلسة المناقشة في البرلمان، أكد وزير العمل أن هذا التعديل ليس مجرد إجراء قانوني، بل خطوة نحو تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في سوق العمل، و ترسيخ التوازن بين الحياة المهنية و الأسرية. و شدد على أن الأمومة لم تعد تعني توقف المرأة عن العطاء المهني، بل هي جزء لا يتجزأ من حقوقها الاجتماعية التي تكفلها الدولة.

بدورها، رحبت عدة نواب و منظمات نسائية بالمشروع، معتبرين إياه إنجازا مهما في مجال الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمرأة، خاصة أن مثل هذه الإجراءات تعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل و تقلل من معدلات الانسحاب أو التوقف عن العمل بسبب الأعباء العائلية.