إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

وقّع وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، اليوم السبت 17 ماي ، بمقر الوزارة بالمرادية، على اتفاقية إطار للتعاون حول آليات العمل المشترك في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بحضور إطارات من الوزارة ومن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

و وفق بيان وزارة التربية ، فإن هذه الإتفاقية جاءت في إطار تعزيز التنسيق والشراكة بين وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وترقية المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال الوقاية من الفساد ومكافحته ، و تهدف إلى:

- تحقيق إسهام المدرسة في التوعية بمخاطر الفساد وآثاره الضارة على الفرد والمجتمع، وتحسيس الناشئة بأهمية التحلي بالمبادئ والقيم التي تُحصّنهم مستقبلا من أضرار ظاهرة الفساد كالأمانة والمساءلة والنزاهة والشفافية،

- تعزيز التعاون في مجال إنجاز السندات البيداغوجية والوثائق والموارد التي تعالج مختلف مظاهر الفساد،

- التنسيق والتعاون لتنفيذ تدابير الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي تندرج ضمن صلاحيات وزارة التربية الوطنية،

- دعم انخراط وزارة التربية الوطنية في الأنظمة والآليات التي أعدتها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من أجل تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة،

- تقييم جهود مكافحة الفساد على مستوى قطاع التربية الوطنية.

أكد الوزير في كلمته بهذه المناسبة،أن هذه الاتفاقية تُجسّد توجيهات السلطات العليا في الدولة الجزائرية، التي تدعو إلى الانخراط الفعّال في المنظومة الوطنية المستمدة من أحكام الدستور، مشددًا على ضرورة التزام جميع موظفي قطاعات الدولة بالشفافية أثناء أداء مهامهم، وذلك بهدف ترسيخ أخلاقيات الحياة العامة وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في الأوساط الإدارية.

وأشار إلى أن قطاع التربية الوطنية سيعمل في إطار هذه الاتفاقية في شقّها البيداغوجي على فتح المجال لتضمين البرامج التربوية ثقافة الشفافية، وتنشئة الأجيال القادمة عليها، وعلى نشر ثقافة حماية المؤسسات العامة والمال العام، إيمانا بنجاعة المقاربة الوقائية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

أما في الشّق الإداري الوظيفي، أشار الوزير على وجوب التزام موظفي قطاع التربية الوطنية، بالانخراط في هذه الخطة الوطنية التي ترعاها السلطة العليا للشفافية، والتقيّد بالمبادئ والتوجيهات التي جاءت بها القوانين والتنظيمات المنظمة للسلطة العليا للشفافية لأخلقة الحياة العامة.

وفي هذا السياق، تمت برمجة أيام تكوينية لفائدة إطارات الإدارة المركزية، حول المبادئ والتوجيهات التي جاءت بها القوانين التنظيمات المنظمة للسلطة العليا للشفافية.