تصعيد دبلوماسي…الجزائر تستنكر بشدة إلغاء فرنسا لتأشيرات الدبلوماسيين وتلوّح بالرد بالمثل

في رد وصفته بـ"الحازم"، ندّدت الجزائر، اليوم الإثنين 19 ماي، بما اعتبرته خطوة غير ودية من فرنسا بعد إلغاء التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة.

و وفق ما أفاد به بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموماً، وبشأن إلغاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.

و أوضح البيان ، أن الحكومة الجزائرية قد سجلت أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن يستند على منحى غريب ومشين للدبلوماسية، وهو المنحى الذي يتجلى في تسيير تسريبات إعلامية بشكل فاضح في وسائل إعلام مختارة وموجهة من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.

وأكدت الحكومة الجزائرية أن "القرارات الفرنسية باتت تعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في خرق واضح للاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة".

وأضاف ذات المصدر، أن الجزائر لم تتلق، حتى تاريخه، أي إشعار رسمي عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة كما تنص المادة 8 من الاتفاق ذاته.

وأوضحت الجزائر أن "الملحق بالأعمال بين فرنسا والجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لم يحز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، ولم يقدم أي رد على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي من هذه القضية".

و أكدت الحكومة الجزائرية أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولية لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، وهي الانتهاكات التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يُعرب عن أسفها، ويحمل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.

كما رفضت الحكومة الجزائرية، رفضاً قاطعاً، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرّه.

وفي هذا السياق، جددت الحكومة الجزائرية تأكيدها أن مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة كانت دائمًا محل مبادرة أو طلب من الجانب الفرنسي، أو موضوعًا لنقاشات بادرت بها الجزائر،فمنذ أن فرض نظام التأشيرة عام 1986 على رعايا البلدين، اتخذت فرنسا قرارًا أحاديًا باستثناء حاملي الجوازات الدبلوماسية من هذا الإجراء، إلا أن الجزائر رفضت ذلك رسميًا وأبلغت باريس بموقفها.

كما أن ثلاث طلبات لاحقة تقدمت بها السلطات الفرنسية بهذا الشأن، قوبلت برفض قاطع من الجانب الجزائري ، كذلك ولم توافق على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجدداً، وعلى ذلك بمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق شامل وسع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة، وألغى الاتفاق المحصور المبرم سنة 2007.

و عليه شددت الجزائر على أن "الحكومة الفرنسية تنتهج سياسة تنصل من المسؤولية تجاه اتفاق 2013، وتسعى لتجميد أو تعليق العمل به دون إعلان رسمي، في خرق صريح لبنوده"، مؤكدةً أنها لم تدخل هذا الاتفاق لأية مصلحة محلية، بل انطلاقًا من روح التعاون، وأبقت لنفسها الحق الكامل في "مراجعة أحكام الاتفاق، وسحب أو إلغاء التزاماتها، خصوصًا في حال استمرار هذا النهج الفرنسي".

وفي ختام البيان، حذّرت الجزائر من أنها "سترد على أي انتهاك بمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار الإخلال الفرنسي بالتزاماته وتعهداته"، مؤكدة التزامها الكامل بسيادة الدولة واحترام القوانين الدولية، ورفضها لأي تجاوز يُقوّض أسس التعاون الدبلوماسي بين البلدين.