تمديد عطلة الأمومة إلى 5 أشهر…خطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة
آخر الأخبار
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، امس الإثنين 19 ماي ، أن قرار تمديد عطلة الأمومة يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة ودعم حقوقها المهنية.
و عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي يتضمن هذا التمديد، أشار الوزير إلى أن التعديل الجديد يعكس إرادة سياسية قوية لمواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية، بما يضمن مزيدًا من الإنصاف والتوازن داخل سوق العمل.
و تأتي هذه المصادقة لتؤكد مرة أخرى على تمسك المؤسسة التشريعية بدورها الوطني المسؤول في تعزيز مكتسبات المرأة العاملة .
و من جانبها، أشادت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التكميلي، بالمكتسبات الجديدة التي نالتها المرأة العاملة بفضل التعديل الجديد، معتبرة أنها تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الرعاية الأسرية ومرافقة الأطفال حديثي الولادة، خاصة أولئك الذين تتطلب حالتهم الصحية متابعة دقيقة ومسارًا علاجيًا خاصًا.
ينص القانون المعدل على تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة (5) أشهر كاملة، مع منح تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يومًا، بدلًا من 98 يومًا كما كان معمولًا به في النص القانوني السابق، ما يُعد دعمًا ملموسًا للمرأة العاملة وتقديرًا لدورها الأسري والاجتماعي.
كما يتضمن القانون المعدل إجراءات إضافية لصالح المرأة العاملة في حال إنجاب طفل يعاني من إعاقة أو مرض خطير، حيث يُتيح لها إمكانية تمديد عطلة الأمومة لمدة تصل إلى 50 يومًا إضافية بعد الفترة القانونية، لترتفع بذلك المدة الإجمالية إلى 165 يومًا عند الضرورة، شريطة تقديم ملف طبي يُعرض على الجهات المختصة لدى هيئة الضمان الاجتماعي لدراسة الحالة والموافقة عليها.
