اجتماع الحكومة: نحو إعادة تنظيم التجارة الخارجية و تعزيز الأمن الغذائي

شملت أولويات الحكومة، خلال اجتماعها الوزاري اليوم الأربعاء 21 ماي، الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، دراسة أربع قضايا محورية تشكل أساس تحولات استراتيجية في السياسة الاقتصادية الوطنية، و هي: تنظيم التجارة الخارجية، تسيير العقار الاقتصادي، دعم قدرات تخزين الحبوب، و الاستثمار في الصناعات التكنولوجية.

في مستهل الاجتماع، عرضت الحكومة حسب بيانها، دراسة الإطار التنظيمي المتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين على التوالي بالاستيراد والتصدير، بما يضمن مراقبة أنجع لحركية التجارة الخارجية. هذه المبادرة تدخل في إطار تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تقنين المبادلات التجارية مع الخارج.

أما على مستوى العقار الاقتصادي، فقد تطرق المجلس إلى مشروع تنظيم يهدف إلى تسهيل منح الامتيازات العقارية لاستغلال أراضي الدولة الخاصة في إطار مشاريع ترقية عقارية ذات بعد تجاري. و وفقا لنفس المصدر، الإجراء يقترح تحويل هذه الامتيازات إلى تنازلات نهائية وفق شروط واضحة، لتشجيع المستثمرين و ضمان استغلال فعلي للأراضي المجمدة في الإدارات.

في محور الأمن الغذائي، ركز الاجتماع على تطور البرنامج الوطني لدعم قدرات تخزين الحبوب. و وفقا للبيان، تسعى الجزائر إلى رفع طاقتها التخزينية من 4 ملايين طن حاليا إلى 9 ملايين طن، و ذلك استمرارا لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي.

و لم تغب التكنولوجيا عن أجندة الاجتماع، إذ قدمت الحكومة عرضا حول آفاق تطوير صناعة الهواتف الذكية محليا، عبر مشاريع لتركيب و تجميع الأجهزة المحمولة في الجزائر. هذه الديناميكية تدخل ضمن مقاربة وطنية لتوسيع الصناعات ذات القيمة المضافة، و جعل التكنولوجيا ركيزة للاقتصاد الجديد، مع إشراك الكفاءات الوطنية الشابة في هذا التحول.