العدالة توضح: قانون التعبئة العامة ليس سوى إطار يُفعل عند الضرورة

خلال رده على تدخلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حرص وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أمس 20 ماي، على توضيح الطابع القانوني و التنظيمي البحت لمشروع قانون التعبئة العامة، نافيا أي تأويلات قد تربطه بإجراءات أمنية استثنائية مستمرة أو مساس بالحريات.

و أكد أن النص القانوني الجديد لا يحمل طابعا استثنائيا دائما، بل يعد "آلية قانونية مرنة" تفعل عند الضرورة لحماية استقرار المجتمع و أمن الدولة.

كما شدد بوجمعة، أن مشروع القانون يأتي استكمالا لمنظومة قانونية سبق أن أقرها الدستور، حيث ينص هذا الأخير على مبدأ التعبئة العامة كخيار سيادي للدولة، في حال استدعت الظروف اتخاذ تدابير غير اعتيادية.

“القانون لا يخرج عن الدستور، بل يترجم أحد مبادئه إلى أدوات عملية”، يوضح الوزير، مبرزا أن الدولة بحاجة إلى أرضية قانونية واضحة تسير عليها مؤسساتها إذا ما اضطرت لتفعيل التعبئة.

الوزير فصل أهم ما جاء في نص المشروع، مشيرا إلى أنه ينظم مراحل التعبئة الثلاث: من التحضير إلى التنفيذ، مع إمكانية فرض إجراءات استثنائية عند دخول القانون حيز التطبيق، إذا تم تبنيه.

و في سياق النقاشات، طرح أحد النواب تساؤلا حول مصير المتضررين من التعبئة العامة، خصوصا في الجانب المالي، ليرد بوجمعة مطمئنا بأن المادة 47 من المشروع توفر غطاء قانونيا للتعويض، حيث تتيح للمتضررين اللجوء إلى العدالة من أجل المطالبة بجبر الضرر، سواء كان ماديا أو معنويا.

و خارج هذا المحور، لم يفوت وزير العدل الفرصة للرد على تساؤلات أخرى تتعلق بمصير السيارات المحجوزة، مؤكدا أن الملف عرف تقدما ملموسا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمت تسوية ما لا يقل عن 50 ألف حالة، بينما تبقى بعض الملفات في طور المعالجة القضائية.

و أوضح أن “الدولة لم تتخل عن واجباتها”، داعيا في المقابل إلى توخي الحذر و عدم الوقوع في فخ الإشاعات التي تروج لمعلومات مغلوطة حول هذا الملف.

و ختم بوجمعة كلمته بتأكيد التزام مؤسسات الدولة، و في مقدمتها العدالة، بمواصلة المعركة ضد الفساد، و بالوقوف في وجه الحملات التي تستهدف الجزائر من أطراف خارجية وصفها بـ"المتربصة".