نحو إدارة رقمية… إطلاق خدمة دفع مخالفات المرور إلكترونيًا عبر أعوان الأمن والدرك
آخر الأخبار
تم اليوم السبت 24 ماي ،توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية, قيادة الدرك الوطني, والمديرية العامة للأمن الوطني,لتعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور, ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا.
و وقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية, حاج محمد سبع, المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, والعميد محمد جعفر, مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني, ممثلا لقائد الدرك الوطني, وذلك تحت إشراف وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, وبحضور المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة, ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية.
و تُعد هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، وسيلة حديثة تتيح للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك الوطني، عبر بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بشكل فوري وآمن، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية.
وحسب الشروحات المقدمة، تساهم هذه الخدمة في استرجاع رخص السياقة بشكل فوري، مما يقلل من فترات الانتظار، ويخفف الضغط عن المصالح الإدارية والعملياتية التابعة لجهازي الأمن والدرك، كما تُسهم في تحسين أداء باقي المصالح العمومية ذات الصلة.
وقد تم تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية نُفذت عبر عدد من ولايات الوطن، حيث لاقت استحسانًا واسعًا من مستعملي الطريق بفضل ما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات.
و في هذا الإطار ، و بالتنسيق مع وزارة المالية ،تم توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية، و تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة, تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة.
وفي كلمته بالمناسبة, أكد وزير المالية أن هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الهادفة إلى تعميم الحلول الرقمية وتحديث أساليب التسيير العمومي, بما يضمن خدمة نوعية للمواطن والارتقاء بأداء المؤسسات العمومية.
واعتبر الوزير أن المشروع يمثل "خطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة العمومية, تعزيز التعاون المؤسساتي وترقية ثقافة الدفع الإلكتروني في إطار قانوني منظم وشفاف, يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة".
و من جهته ، أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة أن هذا الاتفاق يمثل "إنجازا تقنيا وإداريا مهما", ونتيجة لتعاون مؤسساتي وثيق بين الأطراف المعنية, يهدف إلى عصرنة ورقمنة المرفق العام, وتقليص التعاملات النقدية, بما يعزز الشفافية, ويحسن التحكم في المعاملات التقنية ذات الصلة.
وأشار إلى أن اعتماد هذا النظام سيكون له أثر إيجابي على الخزينة العمومية, من خلال تسهيل تحصيل إيرادات الغرامات, وتعزيز مساهمة الأجهزة الأمنية في هذه العملية.
و بدوره، أكد المدير العام للأمن الوطني أن هذا الإجراء بات "واقعًا ملموسًا" يُجسد التزام الدولة بتقديم خدمات عمومية سريعة، موثوقة وعالية الجودة لفائدة المواطن، و جدّد التأكيد على عزم مصالحه مواصلة تحديث العمل الشرطي من خلال تبني وسائل العصرنة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.
كما أوضح مدير التيليماتية بقيادة الدرك الوطني، أن تنفيذ هذا المشروع يعكس إرادة قوية في تعزيز ثقافة التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات، مشددًا على التزام قيادة الدرك الوطني بدعم المبادرات الرقمية، والمساهمة في بناء إدارة عصرية وفعّالة.
